تتسع رقعة الاحتجاجات في سورية، وسط انتشار للجيش في أكثر من مكان، الأمر الذي يرى فيه الخبراء أنه اختبار صعب للجيش في مهمته لقمع التظاهرات. وفي هذا الإطار واصلت قوات الأمن السورية حملات الاعتقال في عدة مدن سورية فيما يعزز الجيش سيطرته على معاقل الاحتجاج ضد النظام السوري غداة مقتل 19 مدنيا في حمص وريف درعا. ويأتي ذلك غداة سحب سورية رسميا ترشيحها لمجلس حقوق الإنسان بسبب الضغوط الدولية المتزايدة نظرا لحملة القمع العنيفة التي تشنها على المحتجين. وأعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال زيارتها إلى غرونلاند أن قمع التظاهرات يعتبر «إشارة على ضعف واضح» وليس على قوة. وذكر رئيس المركز السوري للدفاع عن معتقلي الرأي وحرية التعبير المحامي خليل معتوق في تصريح صحافي «أن قوات الأمن ألقت القبض على الناشط الحقوقي نجاتي طيارة في مدينة حمص (وسط)». وأشار معتوق إلى أن «طيارة اقتيد إلى جهة مجهولة». وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان «أن الأجهزة الأمنية شنت حملة اعتقالات واسعة في عدة مدن سورية طالت معارضين ونشطاء ومتظاهرين». وأشار البيان إلى أن قوات الأمن اعتقلت في «مدينة بانياس رئيس مجلس البلدية عدنان الشغري والمحامي جلال كندو وفي دمشق الناشط بسام حلاوة وفي دير الزور (شمال شرق) اعتقلت عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري المعارض البارز فوزي الحمادة». وأشار المرصد إلى اعتقال العديد من النشطاء في دوما (ريف دمشق) وفي حمص (وسط) وفي حلب (شمال) وفي كفرنبل (ريف إدلب، شمال) والعشرات في اللاذقية (غرب) وجبلة (غرب) وريف دمشق وفي قريتي البيضا والقرير المجاورتين لبانياس. وأضاف أن حملة الاعتقالات استمرت في بانياس «واستهدفت بشكل خاص المثقفين والكوادر العليا». وتبحث السلطات الأمنية في بانياس عن قادة الاحتجاجات الذين لم يتم اعتقالهم بعد. هذا واقترح أعضاء نافذون في الكونغرس الأربعاء مشروع قرار ينص على أن الأسد فقد شرعيته بارتكابه أعمال عنف ضد شعبه. وشنت صحيفة الوطن السورية الخاصة والمقربة من السلطة هجوما على موقف تركيا من الحركة الاحتجاجية في سورية، معتبرة أن رد فعل أنقرة كان «متسرعا وارتجاليا» وأن هذه الأحداث تشكل «امتحانا» مصيريا «للنموذج التركي».