ذكر تقرير لمجموعة الأهلي كابيتال أمس، أن من المتوقع أن تسجل المملكة نموا قويا في الناتج المحلي الإجمالي مدعوما بقوة العوامل الأساسية، كما توقعت نمو أرباح الأسهم المدرجة بنسبة تتجاوز 25 في المائة في العام الحالي 2011. وأوضحت المجموعة التي تعد الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري، أن الاقتصاد السعودي يتمتع بعوامل أساسية جيدة تجعله في وضع قوي، من بينها انخفاض مستويات الديون، والتوقعات بتحقيق فائض في الموازنة، والمكاسب الناجمة عن ارتفاع سعر النفط، الأمر الذي سيؤهل المملكة لتسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقال التقرير: حققت السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 8ر3 في المائة في 2010، وارتفاعا من 6ر0 في المائة في 2009، ومن المتوقع أن يبلغ النمو نحو 8ر5 في المائة في 2011. وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قد توقع في أبريل الماضي، أن تحقق المملكة فائضا قدره 7ر61 مليار ريال / 5ر16 مليار دولار / في موازنة العام الحالي بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. من ناحية أخرى، توقع تقرير الأهلي كابيتال أن تسجل الأسهم السعودية أرباحا تتجاوز نسبتها 25 في المائة خلال 2011، بدعم من التقييمات المنخفضة وقوة الوضع الاقتصادي إلى جانب الاستقرار السياسي وارتفاع أسعار النفط. وقال التقرير: إن ارتفاع إجمالي أرباح السوق بنسبة 34 في المائة في العام الماضي 2010 إلى 6ر77 مليار ريال / 5ر20 مليار دولار / بقيادة قطاع البتروكيماويات، والذي سجل أيضا نموا بنسبة 180 في المائة في أرباح القطاع خلال العام الحالي 2011، لذا فمن المتوقع أن تسجل السوق نموا يتجاوز ما نسبته 25 في المائة في الأرباح، ويعزز هذه التوقعات نمو إجمالي أرباح الأسهم 24 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول. وأشار تقرير الأهلي كابيتال إلى أن مضاعف ربحية المؤشر السعودي يبلغ 16 مرة مقابل المتوسط التاريخي البالغ 20 مرة، ولذلك تبدو السوق بعيدة تمام البعد عن الأسعار المرتفعة. وأضاف التقرير أن التقييمات الرخيصة واستقرار نمو الأرباح يؤهل السوق للارتفاع، ويؤهل المؤشر لبلوغ مستويات 7500 8000 نقطة، خلال 12 شهرا المقبلة اعتبارا من مايو الجاري.