أكد مسؤول إماراتي كبير أمس أن دول الخليج العربية تعتزم تسوية كل القضايا العالقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك لتفعيله بالكامل بحلول عام 2015. وقال وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتية عبيد حميد الطاير لمؤتمر صحفي إنه جرى الاتفاق على استكمال كل القضايا العالقة بخصوص الاتحاد الجمركي في الفترة بين عامي 2011 و2014. وأضاف عقب اجتماع لوزراء المالية الخليجيين في العاصمة الاماراتية أبوظبي أن من المأمول أن يبدأ سريان الاتحاد الجمركي من أول يناير كانون الثاني 2015. كان إطلاق الاتحاد الجمركي في 2003 قد حظي بإشادة المسؤولين كإنجاز كبير في مواجهة رأي قائل بأن الكتلة الخليجية لم تحقق تكاملا اقتصاديا في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. لكن اختلافات في الرؤى أخرت التوصل إلى اتفاق بشأن سبل وضع نظام دائم لتوزيع عائدات الجمارك بين الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الى جانب المملكة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين. وفي مارس قال مسؤول خليجي رفيع إنه ينبغي حل القضايا المتبقية للتوصل إلى اتفاق نهائي للاتحاد الجمركي بما يتفق مع جدول زمني اتفق عليه هذا العام. وجرى توحيد الرسوم الجمركية في 2003 عند خمسة في المائة وتتطلب إقامة سوق مشتركة في الخليج - الذي يسعى لمحاكاة التكامل الاقتصادي الأوروبي- إلغاء الحواجز الجمركية.
