تلقيت مؤخرا كتاب (درب المسحورة.. أوراق هاربة من سيرة فتاة عمانية) للأستاذ محمود الرحبي من سلطنة عمان، الذي صدر عن طريق النشر المشترك، وبدعم من وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان، ودار الانتشار العربي ببيروت عام 2010م، وكان يحمل اسم المشروع (البرنامج الوطني لدعم الكتاب)، والذي ورد في مقدمة الكتاب تعريف مختصر لهذا المشروع من رئيس النادي الثقاف .. ورد فيه: «على امتداد وطننا العربي الكبير تواجه صناعة الكتاب والنشر تحديات وصعوبات متعددة بدءا بمحدودية مساحات التعبير، مرورا بحدود الرقابة، حقيقية أو وهمية، وبالعوائق المزمنة كارتفاع التكلفة، وتدني الجودة، وضعف التوزيع والتسويق والانتشار، وندرة المشاريع الداعمة للكتاب والثقافة، وتدني مستويات القراءة.. وانطلاقا من إيمان النادي الثقافي والتزامه، وبعد حلقة النقاش الوطنية في مشكلات الكتاب، التي نظمها النادي الثقافي عام 2000م بناء على توجيهات صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد، وزير التراث والثقافة والمشرف على النادي، انبثق هذا المشروع الخلاق الذي حمل مسمى (البرنامج الوطني لدعم الكتاب) الذي قام على أسس منهجية، بهدف دعم وتعزيز مكانة الكتاب وانتشاره تأكيدا وامتدادا للتراث الفكري والثقافي في عمان.. إلخ». تذكرت وأنا أقرأ ما ورد في مقدمة الكتاب من تعريف بالمشروع ما سبق أن اقترحه الأديب عبد العزيز الرفاعي رحمه الله قبل عقدين ونصف، إذ رفع لمجلس الوزراء مشروع مماثل أحيل بعد ذلك لثلاث جهات حكومية لدراسته (الرئاسة العامة لرعاية الشباب ووزارتي المعارف والإعلام)، وشكلت لجنة لدراسة الموضوع والاجتماع بعدد من الأدباء ومسؤولي الجهات الثقافية، وكنت أحد أعضاء هذه اللجنة وبعد تقديم الاقتراح المبدئي عما لمسناه في الداخل، اقترح أن تذهب اللجنة إلى ثلاث دول عربية لمعرفة كيفية دعمها للكتاب للاستفادة من خبرتها وكانت هذه الدول: تونس من المغرب العربي، والعراق من المشرق العربي، والكويت من الخليج العربي، وجمعت تلك المعلومات وأرفقت بتقرير مفصل لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز رحمه الله بصفته الرئيس العام لرعاية الشباب، وكانت وقتها هي الجهة المعنية بالثقافة بالمملكة وأحيل التقرير إلى وكلاء الرئيس والوزارات المعنية، ووافق الوكلاء على ما جاء في توصية اللجنة ورفعت لسمو الأمير والوزراء، مقترحين أن يجتمع الأمير بالوزيرين للموافقة على المقترح الأساسي وهو تكوين دار نشر رئيسية تدعم من الدولة بمبلغ خمسة ملايين ريال ليمكن الصرف منها كمساهمة بتكاليف الطباعة وتأمين بعض نسخ الكتاب مساعدة للمؤلف، وإقامة مراكز ثقافية في العواصم العربية المهمة، كالقاهرة، وبغداد ، والرباط، وغيرها، ليسهل وصول الكتاب إلى أبناء الدول العربية بيسر وسهولة.. مر على هذا الموضوع أكثر من سبع وعشرين سنة، وطمر مع ما طمر من مشاريع واقتراحات، لو رأت النور لنضجت ولمست نتائجها وأينعت وحان قطافها.. لمحنا شيئا من هذا الأمل قبل سنوات قليلة عندما كان الدكتور عبد العزيز السبيل وكيلا لوزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية بدعم من معالي الوزير السابق الأستاذ إياد مدني إذ كانت الوزارة لديها مشاريع لإعادة نشر بواكير المطبوعات الثقافية السعودية، إضافة لتراجم الرواد .. مع تشجيع المؤلفين السعوديين بتأمين جزء من مؤلفاتهم كتشجيع ودعم ومؤازرة.. ولكن السبيل ذهب إلى ميدان آخر وقبله الوزير، وانتهى المشروع أو غض الطرف عنه. فلعل تجربة سلطنة عمان الأخيرة من خلال مشروع (البرنامج الوطني لدعم الكتاب) ومثلهم المجالس الثقافية بالبحرين والكويت (المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب) وغيرها من تجارب مماثلة مثل: الهيئة المصرية العامة للكتاب، تكون حافزا وتشجيعا لإعادة النظر في هذا الموضوع ودراسته دراسة جادة. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 143 مسافة ثم الرسالة
