حمل النظام الليبي بعنف على خطة المساعدة المالية الدولية للمتمردين التي تنص على استخدام أموال مجمدة، وأكد مجددا أمس أن معمر القذافي لن يغادر السلطة. وبعد نحو ثلاثة أشهر من بداية النزاع في 15 فبراير (شباط) إثر انتفاضة ضد نظام القذافي والتدخل العسكري الدولي في 19 مارس (آذار) تبدو المعارك بين الثوار وقوات القذافي في طريق مسدود، لا سيما في مدينة مصراته الاستراتيجية غربي البلاد. وأعلنت فرنسا، التي كانت أول من اعترف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، الجمعة 14 دبلوماسيا ليبيا سابقا، أشخاصا غير مرغوب فيهم، وأمهلتهم بين 24 و48 ساعة لمغادرة البلاد. وفي انتظار حل سياسي أو عسكري للنزاع، أنشأت مجموعة الاتصال حول ليبيا الخميس «صندوقا خاصا» سيوضع بتصرف المجلس الوطني الانتقالي وتموله هبات وقروض، وكذلك الأموال الليبية المجمدة في الولاياتالمتحدة وأوروبا. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أن الصندوق سيكون عملانيا في الأسابيع المقبلة، بينما وعدت الكويت بدفع 180 مليون دولار وقطر ما بين 400 إلى 500 مليون. غير أن نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم رد في مؤتمر صحافي في طرابلس أن «ليبيا لا تزال، بموجب القانون الدولي، دولة ذات سيادة وأي استعمال لأموالها المجمدة، شبيه بالقرصنة في عرض البحر». وتقدر مصادر مختلفة أموال القذافي الذي يحكم البلاد منذ نحو 42 سنة، وعائلته بنحو ستين مليار دولار في العالم أكثر من نصفها في الولاياتالمتحدة. من جهة أخرى، أفاد شهود أن قذائف أطلقتها قوات الزعيم الليبي معمر القذافي سقطت في تونس أمس، في الوقت الذي اندلع فيه قتال قرب الحدود بين جنود ومعارضين ليبيين. وقال صحفيون في بلدة الذهيبة التونسية الحدودية إن أربع قذائف على الأقل سقطت داخل تونس، ولكن ليس في منطقة سكنية.