لم أسمع أو أقرأ نتائج إيجابية لمن قام بالتبليغ عن هرب سائق أو خادمة، ومعظم تجارب المواطنين في هذا الخصوص تذهب إلى الجوازات وتسجل من باب إبراء ذمة الكفيل، بينما تضيع حقوقه المادية بسبب ذلك الهرب دون أن يعوض من أي جهة كانت، فالمكاتب المنتشرة على طول البلاد وعرضها لم تستطع إلى الآن توفير ضمانات تحمي المتعاملين معها من هذا الهروب الجماعي، ولأن الإهمال قائم فقد تكونت في مدن كثيرة سوق سوداء للعمالة المنزلية بلغت فيها الأجور تقافزا عظيما، فالخادمة بلغ مرتبها 2000 ريال (مع الاشتراطات التي ترضي سعادتها) بينما يصل أجر السائق إلى 2200.. وأمام النمط المعيشي الذي دخلنا جميعا في نفقه ولم نعد قادرين على الخروج منه أصبح معظمنا في حاجة ماسة إلى الخادمة والسائق، لذلك تواطأنا مع الخدم والسائقين الهاربين كي لا تتعطل أعمالنا أو تتسخ بيوتنا، وذلك بسبب عقم الإجراءات الكفيلة بضمان حقوقنا المهدرة عند هرب تلك العمالة، واستمرار هذه الحالة يقود إلى مشاكل اجتماعية وأمنية متداخلة سنعاني منها كثيرا.. ومع هذا التحذير المتكرر لا زال هذا السوق مهملا إهمالا عجيبا يشعرك بأن المستفيدين من بقائه على حاله لهم اليد الطولى.. مع أن حل مشكلة العمالة المنزلية المستقدمة يجب أن تتوقف ونبدأ في البحث عن الحلول الممكنة داخليا، وكم هي المرات التي ناديت فيها بالاستفادة من أبناء البلد للقيام بهذه المهام، وليس عيبا أن تدخل هذه الفئات في مثل هذه الخدمات خاصة إذا كان المرتب مجزيا، وإذا كانت هذه الأعمال لاتزال موضع تقليل وانتقاص اجتماعي فهناك من أبناء البلد الذين ولدوا على أرض هذه البلاد مستعدين للقيام بهذا الدور (خاصة أولئك الذين لم يحصلوا على تعليم وبقوا داخل البلد كقوة إنتاجية مهدرة)، وبدلا من إبقائهم في خانة الإهمال يمكن بدراسة مبسطة ترفع لوزارة الداخلية تشرح الطرق التي يمكن الاستفادة منهم، وربما يسأل أحدكم لماذا وزارة الداخلية، أقول له لأن معظمهم لازال يبحث عن التجنس بينما نظام التجنس لا يشملهم بنقاطه المعروفة، فإذا تم تحويلهم إلى طاقة إنتاجية والاستفادة منهم، فما الضير من تحويلهم إلى قاعدة عمالية في جميع المجالات.. إن وضعنا بهذه الصورة مع العمالة المنزلية سيقودنا إلى كوارث لا تحمد عقباها. وهذا التحذير لازال قائما خاصة أن وجود الخادمات والسائقين لم تدرس كأثر سلبي على الناشئة (رغم مرور أكثر من ثلاثين عاما على هذا الوضع)، وكذلك لم يتم دراسة أوضاع المواليد اجتماعيا ونفسيا وأمنيا. وهما مشكلتان كان بالإمكان تدارسهما والإفصاح عن آثارهما مع العمل الجاد على تقديم التوصيات الحقيقية بما يعود بالخير على المجتمع.. كان بالإمكان فعل ذلك، ولكن لازال الحال على ما هو عليه. [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 159 مسافة ثم الرسالة