لم تعد المرأة السعودية خلف ووراء الأضواء تقوم بدور التابع. لقد احتدم الصراع بين الانتماء واللاانتماء، بين وجود الذات كمحور ارتكاز وتلاشي تلك الذات للكينونة، هي دليل قوي على وجود إنسانة تحمل بين طياتها عروبة وأصالة برزت فيها قوة حركتها للأحداث لكافة أقطار العالم ووضع أساس التغيير في كافة البنيات الأساسية إنها الأميرة عادلة بنت عبدالله عندما شاركت في المؤتمر حين ترأست المناسبة الثقافية تحت شعار (أنا سعودية) وتهدف هذه المناسبة إلى إقامة روابط بين مختلف الثقافات وجهود المرأة السعودية وإسهاماتها في المجتمع. تحدثت الأميرة عادلة بنت عبدالله عن عدة قضايا كانت مثار حديث الرأي العام الداخلي والخارجي خلال لقاء القناة الفرنسية فراس أربع وعشرين، أشارت في تصريحها إلى أن من حق كل شخص التعبير عن رأيه بطريقة متحضرة ومن حق النساء التعبير عن رأيهن ووجهة نظرهن وآمالهن وأهدافهن، وأتبعت بقولها إن حملة (النساء السعوديات) وهي حملة دشنتها مجموعة من النساء على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) (توتير) لما لها من تأثير كبير في الشبكات الاجتماعية في تغيير وتحريك المياه الراكدة، ومن خلال هذه القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي عن مطالب وحقوق ترتفع وتجمع عليها شريحة كبيرة من النساء السعوديات وحتى من يختلف معهن من النساء في رفض تلك المطالب، والوقوف بالضد تجاهها. أشارت سموها إلى أن أملها أن يأتي اليوم الذي يشعرن فيه بأهمية تلك المطالب والحقوق التي ستمنحهن الشعور بالإنسانية الحقيقية. من أهم المطالب الرئيسية إعطاؤها حقوقها والاعتراف بكامل أهميتها كإنسان وما يصطلح عليه عرفا وقانونا. وأكدت أنه من المؤسف حقا أن التقارير الحقوقية للمرأة لدينا واستقلاليتها فإنها كثيرا ما يجعلها تتباهى أمام المنظمات الرسمية والحكومية العالمية من أن المرأة السعودية بلغت عددا من المناصب المحلية والعالمية وأن فئة من النساء أصبحن يمثلن بلادنا في المحافل العالمية والدولية كصورة عاكسة لمدى فعالية ومشاركة واستقلالية المرأة السعودية في المجتمع عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه ما يزيد على 90 بالمائة من النساء في المجتمع اللاتي حرمن أدنى صور الاستقلالية واختيار شؤونهن الشخصية، وتؤكد الأميرة عادلة أهمية دور الاتفاقات الدولية التي يتم التوقيع عليها لتمكين المرأة السعودية مزيدا من التطور والازدهار والعطاء كاتفاق (سيداو) المعني بمكافحة أشكال التمييز ضد المرأة، ومثل هذه الاتفاقيات لا يمكن تطبيقها في ظل غياب مدونة أو مرجعية تشريعية أو قانونية واضحة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمرأة. كما طالبت الأميرة عادلة الحملة بإنشاء هيئة تختص بشؤون المرأة مرتبطة مباشرة بالديوان الملكي ويكون لها صلاحيات واسعة ولوائح تنفيذية تعمل على تطوير مشاركة المرأة في المجتمع وتضمن دمج المرأة بشكل واسع وفقا للضوابط الإسلامية التي كفلت للمرأة المشاركة في الأعمال ولكل مجالات الحياة، إن هذا اللقاء يهدف إلى إنشاء روابط بين مختلف الثقافات والتعريف بجهود المرأة السعودية في المجتمع. [email protected] للتواصل ارسل رسالة نصية sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 268 مسافة ثم الرسالة