طالبت الجهات الأمنية في أوقات سابقة بضرورة توفير حراسات أمنية في المواقع التي تعمل على مدار الساعة لحفظ الممتلكات والإغراض من عمليات السرقة و السطو. عدد من المنشآت الطبية والمحال والصيدليات لا تتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة بخصوص توفير حراسات مدنية، كما أن هناك نوعا من عدم التقيد من قبل الموظفين السعوديين في هذه الوظائف وكثرة تركهم للعمل لأسباب قلة الرواتب و عدم توفر الإمكانيات. المستوصف الطبي الذي شهد حادثة مقتل الطبيب أيمن افتقد لخدمات الحراسات المدنية قبل أربعة أيام من الحادثة بعد أن ترك الموظف العمل لأسباب تتعلق بتجديد عقده مع الشركة المشغلة. و أبان مالك المستوصف الطبي الدكتور عبدالكريم الودعاني «أن هناك موظفا واحدا للحراسات الأمنية، موظف من قبل إحدى الشركات المشغلة وحيث إن الموظف هذا لم يحضر إلى العمل منذ أربعة أيام لأسباب قد تعود إلى إجراءات توقيعه العقد مع الشركة». وأشار الودعاني إلى «أن هناك تجاوزات من قبل هذه الحراسات بخروجهم من العمل دون استئذان ويعود عدم الانضباط إلى قلة الرواتب بالدرجة الأولى كما أنهم غير مؤهلين أو مدربين». أوضح الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة الرائد عبدالمحسن الميمان «أن هناك تنظيما صادرا بأمر سام للحراسات المدنية وهناك لائحة وتنظيمات للمنشات الحكومية و الخاصة». وأضاف الميمان «أن الدوريات الأمنية تقوم بمتابعة الصيدليات والمطاعم وغيرها من المواقع التي لا يسمح لها بالعمل بعد الثانية عشرة بعد منتصف الليل دون وجود حراسات مدنية، مشيرا الى أنه من الضروري وجود الحراسات لحمايتها من عمليات السطو والسرقة.