يهدف اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا الخميس في روما إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع القائم والذي يشهد مأزقا في مستوى الوضع العسكري ومخاطر من تدهور الوضع الإنساني. وعلى جدول أعمال النزاع الذي أوقع أكثر من 10 آلاف قتيل بحسب الثوار، احتمال مد المعارضين للزعيم الليبي معمر القذافي بالأسلحة وتمويل حركتهم من خلال شراء النفط من شرق ليبيا الواقع تحت سيطرتهم. وقال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في بيان «إن هدف اللقاء تشجيع بداية عملية سياسية تسمح للشعب الليبي باختيار مستقبله بحرية». وأضاف أنه يرمي أيضا إلى إيجاد «حل متماسك لتقديم مساعدة إنسانية ودعم طويل الأمد للشعب الليبي». والمجموعة التي شكلت في لندن في نهاية مارس الماضي، تضم دولا غربية مثل الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وعربية، لا سيما قطر والأردن والمغرب ومنظمات دولية منها الأممالمتحدة والجامعة العربية وحلف شمال الأطلسي. وكان الاجتماع السابق والأول لمجموعة الاتصال عقد في الدوحة، عاصمة قطر وهي واحدة من الدول الثلاث التي اعترفت حتى الآن بالمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة لنظام القذافي، كمحاور شرعي لليبيا إلى جانب إيطاليا وفرنسا. وبحسب دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى فإن مسألة الموارد لتمويل الثوار ستكون أحد الرهانات الذي سيسمح الاجتماع «بإحراز تقدم فيه». واقترحت قطر مساعدة الثوار في استثمار الموارد النفطية في المناطق التي يسيطرون عليها «لكن هناك علامات استفهام قانونية حول ما إذا يمكن للثوار بيع النفط الليبي في السوق بشكل شرعي». وتطرح المشكلة نفسها حول استخدام الثوار أرصدة المسؤولين الليبيين المجمدة لأغراض إنسانية. وقال الدبلوماسي في حديث لفرانس برس «من صاحب هذه الأرصدة؟. الأمر غير واضح». وأضاف إذا كان بيع النفط معقدا «يمكن أيضا منح مساعدة مالية مؤقتة لبنغازي يتم تسديدها لاحقا على شكل نفط مثلا». ويأتي الاجتماع في وقت صعب بالنسبة إلى العمليات العسكرية التي يقودها الحلف الأطلسي وفشلت في إقصاء القذافي من السلطة. كل هذه القضايا الشائكة ستبحث في روما من قبل وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ونظيره الفرنسي آلان جوبيه. وستمثل في الاجتماع 22 دولة في مقدمتها البلدان المشاركة في العمليات العسكرية في ليبيا إضافة إلى سبع منظمات دولية منها الاتحاد الأفريقي. وسيشارك المجلس الوطني الانتقالي الليبي في الاجتماع الذي سيتولى رئاسته فراتيني ورئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني.
