صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالموافقة على إعفاء المتوفين من سداد أرصدة قروض صندوق التنمية الزراعية المتبقية بذممهم. وبهذه الموافقة تمت مساواة ورثة المزارعين المتوفين غير القادرين على السداد في المعاملة مع مقترضي صندوق التنمية العقاري. فإلى جانب أن هذه الموافقة سوف تدعم المشاريع النوعية التي ترشد استهلاك المياه وتوقف التصحر، وترفع مستوى الأمن الغذائي التعاوني، وتوفير فرص العمل من خلال القطاع الزراعي ورفع كفاءة الأداء، ورفع من منسوب توعية المواطنين بالاستراتيجية الجديدة، التي تهدف إلى تنشيط الإمداد لبعض المنتجات وبالذات في قطاع الماشية. ومن المتوقع أن تمتد حركة التنشيط إلى إيجاد بدائل زراعة القمح والأعلاف فمن أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي تدني قطاع الماشية في الأسواق المحلية، مقارنة بالمستورد، ومن المتوقع أن يساهم هذا القرار في تنظيم التجارة الدولية للحيوانات الحية، وعدم تسرب أي أمراض وبائية حيوانية إلى داخل المملكة وبصفة خاصة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وكما هو معروف فإن البنك الزراعي عبارة عن مؤسسة ائتمانية حكومية متخصصة في تمويل مختلف مجالات النشاط الزراعي في جميع مناطق المملكة، للمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية باستخدام أفضل الأساليب العلمية والتقنية الحديثة، وذلك عن طريق تقديم قروض ميسرة بدون فوائد للمزارعين لتأمين ما يلزم هذا النشاط مثل المكائن والمضخات والآلات الزراعية ومعدات تربية الأبقار والدواجن والأغنام ومعدات تربية النحل والأسماك وغيرها.