أكد ل«عكاظ» مستشار وزير العدل الدكتور علي الدبيان أن نقص الكوادر يعيق ويكدس القضايا لدى المحاكم بسبب الزيادة السكانية رغم التوسع في افتتاح المحاكم في المملكة، مشيرا لأهمية إعادة وتأهيل وتطوير الأجهزة الحكومية. وحسب الإحصائيات تعد المملكة من الدول المتقدمة في إنجاز الجانب القضائي، إذ حازت المملكة على المركز الأول في نقل الملكية لهذه السنة بين دول العالم، لكن ينقصنا الإعلام في نشر منجزات القضاء. وأوضح الدبيان خلال تكريم المتدربين من البرنامج التدريبي لمستقبلي صحائف الدعوى أن زيادة المحاميات من عدمه ترجع إلى وجود العنصر المتدرب الذي يدرك مهمته في هذا الجانب، ومدى تقبل المجتمع لمثل هذا الوضع، فلابد أن ندرك أن كل مجتمع له خصوصياته وعناصر تكوينه بحيث لا نغالط المجتمع، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت عددا من التصاريح لمحاميات لكن يجب أن نؤكد أن ممارسة المحاميات ستكون لها تأثير في تقويم هذه التجربة، قائلا «متى ما كانت الممارسة جيدة وإيجابية سيكون الدعم حاضرا من قبل الوزارة، أما إذا وظفت واستخدمت وفهمت ممارسات المحاميات خطأ فستكون هنالك إعادة تقويم آخر قد تكون سلبية في هذا الجانب»، وقال إنه في حال تطبيق نظام مستقبلي صحائف الدعاوى ستنخفض الدعاوى إلى المحاكم بنحو 35 في المائة. وأكدت إحصائيات الوزارة أنه حصل انحسار لظاهرة الإطالة في القضايا والفصل فيها، وقال «إن الكثير من المراجعين يأتون إلى المحاكم وهم في ظروف صعبة، وبالتالي يجب على الموظف أن يعاملهم بقدر عال من الاحترافية وبرقي، فالموظف الذي لا يعود بالجديد من خلال دوراته بخلاف من يعود كما ذهب». من جهته، أكد المستشار القانوني سعد الوهيبي أن محاكم المملكة لا تمثل أشخاصا بل تمثل الشرع والدين، موضحا أننا يجب أن لا نكون سعيدين في المباني الجديدة، بقدر ما نكون فخورين بالكوادر البشرية التي نطورها لتلك المحاكم. وأفاد الوهيبي، أن برنامج مستقبلي صحائف الدعاوى سيكون بمثابة فلتر لجميع القضايا التي ليست من اختصاص المحكمة، وهي خدمة مجانية تقدم للمراجعين من خلال مستشارين يتم تعيينهم في المحاكم لاستقبال المراجعين.