أعلن وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري الدكتور مهندس سمير الصياد أن مصر تسعى لتطوير التعاون المشترك مع المملكة في كافة المجالات التي تخدم التنمية في البلدين، مشيرا إلى استراتيجية العلاقات بين الشعبين الشقيقين وأن نهضتهما تعد نهضة للأمة العربية كلها. وقال إن الإطار التعاقدي بين البلدين تحكمه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية منذ بداية عام 2005م. وأشار إلى أن أهم الصادرات المصرية للمملكة تتمثل في: الكابلات الكهربائية، مواد البناء، السلع الزراعية أهمها الموالح والأرز والبصل والبطاطس والخضروات والفواكه الطازجة، المواد الغذائية مثل الأجبان والخضروات المجمدة ومركزات العصائر، المنتجات الورقية، الأجهزة الكهربائية وخاصة البوتاجازات والأفران، الأثاث والمفروشات. فيما تتركز أهم الواردات المصرية من المملكة في: السولار و البوتاجاز والمنتجات البترولية، البتروكيماويات (بولي ايثيلين، بولي بروبلين، بولي سيترين، ألياف تركيبية)، والورق المقوى. وطبقا للإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار المصرية، فقد شاركت المملكة في رأس المال المصدر ل 2548 شركة في مصر بما قيمته 21978,04 مليون جنيه مصري خلال الفترة من 1/1/1970 حتى 30/12/2010 في القطاعات التالية: الصناعة، السياحة، التمويل، الزراعة، الإنشاءات، الخدمات، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتركز أهم مجالات الاستثمارات السعودية في مصر في السياحة، المقاولات والإسكان، النقل والمواصلات، تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، الزراعة، التصنيع، قطاع الخدمات والرعاية الصحية. أما الاستثمارات المصرية في المملكة، فأشار إلى أن إجمالي عدد المشاريع المنشأة في المملكة برأسمال مصري تزيد عن 1300 مشروع، منها نحو 1000 مشروع برأسمال مصري 100 في المائة، بينما بلغ عدد المشروعات المصرية السعودية المشتركة نحو 300 مشروع.