هل يتوازى حجم الإصلاحات الاقتصادية مع الاستحقاقات الحالية، أو يتناسب مع المشكلات الاقتصادية العالقة في البلاد؟ إشكالية بعض مسؤولي المال أو الاقتصاد أو الاستثمار أنهم لا يذكرون الحقيقة في المؤتمرات أو المنتديات التي يحيونها رغم أنهم يعرفونها جيدا وذلك من خلال مقولة «كل شيء تمام» التي لا تخدم البلاد ولا تكشف الحقيقة أمام أصحاب القرار. لو أخذت إشكالية التمويل مثلا فلن تجد اقتصادا مشلولا بهذه الصورة كما هو حاصل في الاقتصاد السعودي. الإشكالية تنبع من غياب التشريعات فليس ثمة نظام للرهون أو ضمانات قضائية أو حقوقية، فمن اقترض مالا اعتبره «غنيمة» حتى توقفت دورة رأس المال تماما. قبل أيام كان رئيس لجنة المقاولين في غرفة الرياض يقول بأن عدم وجود تمويل لهذا القطاع سوف يؤثر في سير المشاريع الوطنية التي تقدر ب 750 مليارا خلال السنوات العشر المقبلة. وقبل أسابيع اطلعت على تحقيق صحافي يؤكد من خلال الدراسات على أن 80 في المائة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تبلغ 700.000 منشأة وطنية تواجه شبح الخروج من السوق بسبب ندرة مصادر التمويل. على الضفة الأخرى، فإن التقارير الرسمية تشير إلى أن السيولة لدى المصارف تفيض عن حاجة الإقراض المحلي، حيث تبلغ استثمارات البنوك السعودية في الخارج 109 مليارات ريال (نوفمبر 2010) بينما تبلغ إيداعات هذه البنوك لدى مؤسسة النقد 70 مليار ريال «نوفمبر 2010م». فقرة صغيرة في النظام تحيد كل هذه الثروات الوطنية عن الخدمة في قطاعات متعطشة وهذا ما يجعلنا نتساءل عن الإصلاحات التي نريدها. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
