المجالس البلدية لم تحقق أي نتيجة تذكر، والسبب قد يرجع إلى أصل التنظيم للمجالس البلدية، والأمر الآخر للأعضاء أنفسهم، المجالس البلدية الآن أشبه بحلم يراود نفوس المواطنين، لأنها ببساطة لا تملك الصلاحيات التي تخولها مساءلة المقصر والمخالف، فمثلا: ما دورها في مراقبة تنفيذ المشاريع؟، ما دورها في مراقبة أداء الأمانات والبلديات؟ ما دورها في العقود المبرمة؟ ما دورها في اقتراح واعتماد المشاريع؟ ولذلك أرى أن وعود المرشحين وهم وتسويق للأحلام، لماذا؟ لأن المرشح يتقمص أدوارا لا تقع ضمن مسؤولياته، حيث سيستقر به المقام إلى مكتب مكيف يصارع فيه أحلامه، وعلى هذا لو اقتصرت المجالس البلدية على أمر واحد فقط لكان أنجح وأحسن، وهو: مراقبة تنفيذ المشاريع، واستلامها في النهاية، وفق آلية محددة، من مثل أن يعطوا مواصفات المشاريع قبل تنفيذها والفترات الزمنية المقررة لها وأيضا شروط الاستلام، وأرى أن هذه حاجة ماسة نحتاجها في الوقت الراهن، بسبب ما نراه من تلاعب كبير في تنفيذ المشاريع، فعلى سبيل المثال لا الحصر المشاريع الحكومية المنشأة حديثا سواء مدارس أو مساجد أو طرقات أو غيرها، فتجد المبنى من أول شهر استخدام يحتاج إلى ميزانية جديدة للترميم، وتجد المستخدمين لذلك المرفق يعانون من سوء التنفيذ، أو تجد طبقات رقيقة (للأسفلت) يكاد أن يطير بها الهواء من خفتها وسوء تنفيذها، والسبب في كل هذه المآسي عدم الرقابة والغش والنهب من أموال المشاريع، فالمقاول الأصل يعطيها لغيره في الباطن، والذي في الباطن يستأجر العاملة المخالفة لنظام الإقامة للتنفيذ، وينفذ المشروع بأقل تكلفة، والمشرف المؤتمن على تنفيذ المشروع واستلامه يريد مصالحه الخاصة التي يرتبها بدهاء مع المقاول والنتيجة خسارة الوطن والمواطن، حيث يخرج لنا مشروع مشوه الخلقة كسيح الفائدة، ولهذا أكرر حولوا المجالس البلدية وأعضاءها إلى مراقبين للمشاريع فقط لعلنا نحقق شيئا مما يجب علينا نحو وطننا، ودعوا الأحلام الوردية والوعود الانتخابية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. عبد الرحمن علي حمياني المخواة
