null

أوضح تقرير نشره البنك الدولي أن قطاع الشركات متوسطة وصغيرة الحجم يشكل 90 في المائة من مجمل الشركات السعودية، لكن مساهمة هذا القطاع في التوظيف لا تتجاوز ربع إجمالي الموارد البشرية على مستوى المملكة، ولا تتعدى ثلث الناتج الإجمالي القومي للبلاد.
وفي نفس الوقت أشارت تقديرات وزارة العمل إلى أن البطالة بلغت 10 في المائة بين السعوديين، وأن عدد العاطلين عن العمل من الشباب أعلى بأربع مرات من الفئات العمرية الأخرى.
وقال رئيس مؤتمر يورومني السعودية 2011 ريتشارد بانكس إن هذه الأرقام تحتم ضرورة الإسراع بتطبيق إصلاحات جذرية في القطاع الخاص ليضطلع بواجبه في تقليل نسب البطالة وتوليد فرص العمل في المستقبل.
وأوضح أن مؤتمر يوروموني الذي سيعقد يومي 17 و18 مايو (أيار) المقبل، سيتصدى لهذه القضية، خصوصا أنه سيشهد مشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والشخصيات المؤثرة من مجتمع المال والأعمال، بهدف مناقشة دور قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة كمحرك جديد للنمو الاقتصادي.
وأضاف أن شعار المؤتمر سيكون «تنويع مصادر التمويل»، وسنعمل من خلاله على إبراز حقيقة أن اثنين في المائة فقط من إجمالي الإقراض في المملكة يصل إلى هذا القطاع، وأن الحكومة السعودية بادرت بضمان قروض مؤسسات هذا القطاع بنسبة 80 في المائة وبحد أقصى 1,6 مليون ريال للمؤسسة الفردية الواحدة. كذلك ازداد الحد الأقصى من الضمانات للمؤسسات المتوسطة إلى خمسة ملايين ريال، وللشركات حتى 10 ملايين ريال. وأوضح أن المملكة تملك العدد الأكبر من برامج دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على مستوى المنطقة، لكن، أعتقد أن الإصلاحات يجب أن تذهب أبعد مما هي عليه الآن. وأشار إلى أن مجلس الشورى أمر بتشكيل سلطة تعنى بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة وتناط بها مهام استحداث أطر تنظيمية تخفض معوقات النمو والتطور أمام هذه الشركات، وهذه القضية ستكون في صلب نقاشات مؤتمر يورومني السعودية هذا العام. وأضاف أن المشاريع العملاقة التي تمولها الدولة غالباً ما تمنح لكبار المقاولين والمطورين، ما يفوت الفرصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من عائد تلك المشاريع، وبالتالي يقيد قدرتها على خلق فرص عمل جديدة، ما يعني أن هناك حاجة ماسة لتطوير سياسات جدية تكون عنصراً أساسياً في تحفيز نمو هذا القطاع ومساهماً رئيساً في تحسين أوضاع البطالة في المملكة.