على كثرة البنود المتعاقد عليها في أغلب الدوائر الحكومية إلا أن بند محو الأمية والمقتصر استحداثه على إدارات التعليم هو الأكثر ضجيجا وحراكا في الوسط الاجتماعي فما إن يهدأ حتى يعود إلى الواجهة في أحداث درامية جديدة. فبالأمس القريب وعقب تصريح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية بأن أصحاب هذا البند هم خارج الحسابات وليس لهم الأحقية في التثبيت أسوة بآخرين وأخريات على بنود مشابهة جاءت الصدمة عليهم قوية وقوبل التصريح الذي حطم الأمل الممتد سنوات عديدة بالامتعاض من أن التحوير حصل، قياسا على الأوامر الملكية التي نصت على تثبيت جميع البنود دون استثناء. وحتى نكون منصفين فمن هم عليه أكثر استحقاقا وذلك للأقدمية التي تجاوزت لدى البعض العشر سنوات وأيضا الاستفادة التي جنتها الإدارات من الفئات المتعاقدة عليه فقد كان المنقذ والفاك لاختناقات المدارس نتيجة العجز عن توفير كوادر تعليمية على وظائف رسمية تسد النقص، فيكون هو الملاذ وهو المعترف به بعيدا عن نكران وجوده ونظامية التعاقد عليه. ومع قلة ما يتقاضاه المتعاقدون على بند محو الأمية من مستحقات مالية إلا أنهم يقومون بضعف ما يقوم أو تقوم به المعلمة المعينة رسميا دون أن يكون هناك مراعاة أو رحمة بحال تلك الفئة الكادحة لأجل كسب المعيشة وطمعا في أن تحظى بالأولوية في حال النظر في إمكانية التثبيت. وحقيقة أن التعاطف مع أصاحبها واجب لأن الضرر يتفاقم إن ألغيت عقودهم وانضموا من جديد إلى قوافل البطالة التي تسعى الدولة لإيجاد حلول لها، والمنطقي أن أية وظيفة يشغلها مواطن وتحقق فائدة يتم اعتمادها فهي تسهم في الحد من تضخم أعداد العاطلين. قد تكون هناك بارقة أمل في وعد نائب وزير الخدمة المدنية بتجميد قرار عدم تثبيت معلمات بند محو الأمية المسائية والمعلمات البديلات، وتشكيل لجنة عاجلة من وزارة التربية والتعليم والمالية والخدمة المدنية لإعادة النظر في هذا القرار وتثبيتهن أسوة بزميلاتهن المعلمات وتنفيذا لقرار الملك، لكن الخوف أن النية هي امتصاص الغضب والاحتجاجات لا أكثر. ما أعتبره يثير في النفوس التعاطف ويدفعها للمضي قدما في حل المشكلة هو أن أكثر المتضررين هن من المعلمات اللاتي اشتكى العديد منهن صعوبة الوضع وكيف أن تلك العقود فتحت بيوتا وعالت أسرا، وما قامت به البعض من الخروج إلى مقر الوزارة وإعلان الاحتجاج ما هو إلا دلالة على أن المسؤول ومعه المجتمع لا يدركان أهمية الوظيفة لهؤلاء النسوة وكيف أنها المساعد بعد الله في تسيير أمور الحياة، كما قالت إحدى الأخوات، الفقر والسجن وسط أربعة جدران وإذلال النفس هي مصيرنا إن ألغيت عقودنا.. خادم الحرمين يحفظه الله هو صاحب القلب الحاني ولا يقبل أن تتقاعس أي من الوزارات في تنفيذ توجيهاته الكريمة والتي شملت الجميع وراعت مصلحة الوطن والمواطن قبل كل شيء. لذلك لابد من الجدية في حل هذه الإشكالية بعيدا عن إقصاء فئة وحرمانها من الحصول على حقها. للتواصل ارسل رسالة نصية sms الى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 146 مسافة ثم الرسالة