يرجع الباحثون في منظمة الشفافية الدولية ظهور الفساد في الأجهزة الحكومية إلى سيطرة النظم الشمولية، وزيادة دور الدولة في الحياة الاقتصادية، وسيادة النظام البيوقراطي بقصد أو بدون قصد. ويبلغ هذا الفساد ذروته جراء غياب وغموض الأنظمة، وعدم كفاءة الأجهزة الرقابية والتشريعية والقضائية، وغياب منظمات المجتمع المدني. كما تصنف الأممالمتحدة الفساد إلى ثلاثة أقسام: عرضي، ومؤسسي، ومنظم، وبالتالي فإن لكل حالة علاجا يختلف تماما عن الأخرى. في المملكة، كانت تراتبية المملكة لدى منظمة الشفافية الدولية متدنية للغاية، حيث احتلت المرتبة (80) في تقرير 2008م. لذلك، فإن العلاج الأمثل يتطلب أسلوبا للحوكمة الحكومية كخطوة أولى وأساسية، تسبقها مأسسة الأجهزة الحكومية، وإيجاد صيغة تكاملية بين الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. الفساد لا يعني سرقة المال العام، فهذا أحد أشكاله فقط، وإنما يشمل سلة متكاملة، منها: الفساد الإداري، التمييز الفئوي، التلاعب بالأنظمة والتعليمات، تبادل المنافع الشخصية، وعدم تعيين الموظفين العموميين وفقا لمبادئ الكفاءة، مثل الجدارة والأهلية. هذه الأمور لا يمكن لأية مؤسسة فساد في العالم اختراقها، ما لم تبدأ الدولة بحوكمة جهازها الحكومي لتكون قادرة من حيث المبدأ على التعاطي مع أجهزتها الرقابية. ولذلك، فإن معظم الدول التي تتصدر لائحة منظمة الشفافية الدولية لا توجد فيها مؤسسات لمكافحة الفساد، وإنما توجد مؤسسات رقابة مالية مستقلة، وتشريعات قضائية شفافة، ومؤسسات مجتمع مدني مساندة. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
