نقلت صحيفة «المصري اليوم» عن مصادر مطلعة أمس أن المجلس العسكري الذي يدير مصر منذ سقوط الرئيس حسني مبارك يتجه لتأجيل عملية انتخاب رئيس جديد إلى منتصف العام المقبل بعد أن كان متوقعا الانتهاء منها هذا العام. وقالت المصادر «هناك اتجاه قوي داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإجراء انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر المقبل مع تأجيل انتخابات الرئاسة إلى يونيو 2012 لحين الانتهاء من وضع مواد الدستور الجديد قبل انتخابات الرئاسة». وكان المجلس وعد بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بعد ستة أشهر من توليه لها في 11 فبراير الماضي إلا في حالة تأخر إجراء تعديلات دستورية وانتخاب برلمان ورئيس جديدين. وأجرى المجلس الأسبوع الماضي استفتاء على تعديلات دستورية وعد بأنه سيضمها إلى إعلان دستوري ينوي إصداره لإدارة المرحلة الانتقالية إلا أن الصحيفة قالت إن الإعلان قد يتأخر بسبب تباينات بشأنه بين القوى السياسية.وتتباين وجهات النظر داخل الجماعات السياسية في مصر بشأن قضايا أساسية على رأسها وضع دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وأيهما يجب أن تجري أولا. وتعكس الاختلافات وجهات نظر بشأن طبيعة المرحلة التي تلي المرحلة الانتقالية وموازين القوى السياسية في البلاد ومدى استعداد كل منها للمشاركة في ظل ازدياد نفوذ القوى الإسلامية وخشية القوى الأخرى من هيمنتها على الحياة السياسية.