كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للطب الوقائي الدكتور زياد ميمش، أن حالات الدرن «السل» الجديدة المسجلة في المملكة خلال عام 2010م بلغت 4349 حالة بمعدل حدوث 16.6 لكل 100 ألف، وبزيادة قدرها 1 لكل 100 ألف نسمة عن العام الماضي. وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل اكتشاف المرض من خلال الوحدات المنفذة للبرنامج الوطني لمكافحة الدرن في المناطق والمحافظات، مشيراً إلى أن الدرن مرض معد يسببه بالدرجة الأولى ميكروب الدرن الذي يعيش لعدة سنوات في الأماكن المظلمة الرطبة، سيئة التهوية ويموت خلال خمس دقائق إذا تعرض لضوء الشمس المباشر. وقال الدكتور ميمش بمناسبة مشاركة المملكة احتفال العالم باليوم العالمي للدرن تحت شعار «في سياق التحرك لدحر السل.. التحول تجاه التخلص منه» تبنت المملكة ممثلة في البرنامج الوطني لمكافحة الدرن في وزارة الصحة، استراتيجية قصيرة الأمد للمعالجة، منذ بداية عام 2000م، مسترشدة بتوجهات منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تعنى بمراقبة مريض الدرن وهو يتناول الدواء أثناء تواجده في المستشفى وبعد خروجه لاستكمال العلاج في المنزل، وذلك عن طريق تدريب أحد أفراد الأسرة. وأضاف أن أداء البرنامج الوطني لمكافحة الدرن تحسن بصورة ملحوظة في السنوات الأخيرة، تمثل ذلك في رفع معدل اكتشاف الحالات بين المراجعين، وتحسن معدل نجاح المعالجة من 71 في المائة عام 2008م إلى 74.9 في المائة عام 2009م وانخفض معدل المنقطعين عن العلاج بعد التشخيص من 9.2 في المائة عام 2008م إلى 7.5 في المائة عام 2009م إضافة إلى تنشيط فحص المخالطين للمرضى في المنازل والمدارس والسجون، ما أدى إلى انخفاض معدل انتشار حالات الدرن المكتسبة بين المخالطين إلى واحد في المائة وانخفاض عدد الحالات المقاومة للأدوية إلى أقل من 0.5 في المائة. وأوضح أن البرنامج يخضع للإشراف الدوري من قبل الإدارة المختصة في الوزارة، من خلال الزيارات الميدانية للوحدات المعالجة المنفذة للبرنامج في المناطق، مشيراً إلى استحداث برنامج التبليغ الإلكتروني لرصد وتسجيل الحالات المكتشفة أولا بأول، ما كان له المردود الطيب في معرفة الوضع الوبائي للمرض في أي وقت. وكشف عن الانتهاء من دراسة وبائية جرثومة الدرن في المملكة، بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض.