كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير الدكتور نايف بن هشال الرومي، عن توجه الوزارة لإقامة المعرض والمنتدى الدولي للتعليم بصفة سنوية. وقال في رده على أسئلة «عكاظ» خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد ظهر أمس بمناسبة اختتام فعاليات المعرض والمنتدى الدولي للتعليم، «إن فريق عمل سيباشر اعتبارا من السبت المقبل في إعداد تصور كامل عن المعرض والمنتدى الدولي للتعليم، تمهيدا لرفعه لسمو وزير التربية والتعليم». وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير، أن الوزارة تسعى لتنفيذ عدد من الأهداف الاستراتيجية لتطوير التعليم، تتضمن التحول إلى اللا مركزية، تفعيل التقنية لتطوير التعليم وتحسين الممارسات التعليمية، مشيرا إلى أن هذا المحور كان أحد محاور المتحدثين الرئيسيين في المنتدى، وهو ما يؤكد على أن التربية تسير في اتجاهات صحيحة نحو التطوير. وأكد الدكتور الرومي أن الهدف الرئيسي للمعرض يرتكز على عرض التوجهات المستقبلية والمشاريع التطويرية التي تنفذها الوزارة لتطوير التعليم، والاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة من خلال المتحدثين والخبراء العالميين الذين شاركوا في ورش العمل التي أقيمت خلال فترة المعرض، مشيرا إلى أن عدد المسجلين في المعرض بلغ 8400 شخص، فيما بلغ عدد الزوار للمعرض 10 آلاف زائرة وزائر، واستقبل الموقع الإلكتروني للمعرض زوارا من 55 دولة. وأشار إلى أن الوزارة ستسعى إلى زيادة مدة المعرض عند إقامته في السنوات المقبلة إلى خمسة أيام، وربطها مع الخميس والجمعة لتكون المدة سبعة أيام، ما يسهل على الكثيرين من الراغبين في زيارة المعرض الحضور، وخاصة ممن هم خارج مدينة الرياض. ولفت إلى أن الوزارة حرصت على استقطاب المتحدثين الرئيسيين في المنتدى من ذوي الكفاءات والخبرة الكبيرة من دول شرق آسيا وأمريكا وفرنسا. وبين البيان الختامي أن المعرض شهد مشاركة واسعة من الشركات المختصة في 19 دولة، و111 شركة ومنظمة محلية وعالمية، وحظي بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والوطنيين بلغ عددهم 31 متحدثا، ناقشوا خلال ست جلسات رئيسية و18 ورشة عمل متخصصة ثمانية مجالات رئيسية تضمنت المناهج التعليمية وتقنية المعلومات، التجهيزات المدرسية، التدريب التربوي، التربية الخاصة ورعاية الموهوبين، الجودة في التعليم والمباني المدرسية. وتناولت الجلسات الرئيسية تطوير التعليم المبني على المدرسة، صناعة ثقافة التغيير في تطوير التعليم، النماذج المؤسسية في تطوير التعليم العام، التحول من المركزية إلى اللا مركزية، الملامح العامة للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العام، المشاريع التطويرية التي تدعم توجهات الوزارة المستقبلية في تطوير التعليم. وأوصى المنتدى بالعناية بالتطوير التربوي للمؤسسات التعليمية واستخدام النماذج الحديثة لذلك، مع الاهتمام ببناء مجتمع المعرفة، ومنح إدارة المدرسة مزيدا من الصلاحيات، وارتباطها بالمساءلة والمحاسبة، وتوزيع الأدوار بين قيادات الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس، كعوامل تسهم في تحسين الممارسات التعليمية، التحول إلى اللا مركزية، التقويم المؤسسي المتكامل لضمان الجودة، تحديد رؤية واضحة لمتطلبات المجتمع في المدرسة، التأكيد على أن الدور المنوط بالتقنية في تطوير التعليم يعتمد على إدراك الإدارة والمعلم والمتعلم أهمية التقنية في العملية التعليمية والتدرب على استخدامها بصورة صحيحة، كأدوات لإيجاد بيئة تقنية ومعرفية ملائمة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
