الرومي: منح إدارات المدارس صلاحيات إضافية يطور التعليم

كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للتطوير الدكتور نايف الرومي، أن أبرز توصيات المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام الذي نظمته الوزارة أخيرا، وتم الأخذ بها العناية بالتطوير التربوي للمؤسسات التعليمية واستخدام النماذج الحديثة لذلك مع الاهتمام ببناء مجتمع المعرفة ومنح إدارة المدرسة مزيدا من الصلاحيات وارتباطها بالمساءلة والمحاسبة، وتوزيع الأدوار بين قيادات الوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس كعوامل تسهم في تحسين الممارسات التعليمية، والتحول إلى اللامركزية لتحقيق أداء أكبر من الفاعلية ومعالجة المشكلات دون اللجوء إلى مستويات إدارية أعلى، وضمان المزيد من المشاركة الإيجابية لدى العاملين في العملية التربوية والتعليمية، والعمل على التقويم المؤسسي الذي يتوافق مع اللامركزية وضمان الجودة وتحديد رؤية واضحة لمتطلبات المجتمع في المدرسة مع مراعاة الخصائص العمرية في بناء المناهج وتوفير البيئة المدرسية الملائمة وتصميم قاعات تعلم مناسبة كفيل بتحقيق الأهداف التربوية، إضافة إلى التأكيد على أن الدور المنوط بالتقنية في تطوير التعليم يعتمد على إدراك الإدارة والمعلم والمتعلم أهمية التقنية في العملية التعليمية والتدرب على استخدامها بصورة صحيحة كأدوات لإيجاد بيئة تقنية ومعرفية ملائمة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وطالب الرومي في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، بإقامة المنتدى والمعرض بصفة سنوية لاستقطاب ذوي الخبرات العالمية والمحلية لتقديم أفضل الممارسات العالمية في صناعة التربية والتعليم والإفادة منها وجعلها في متناول المعنيين بالعملية التعليمية من التربويين وأولياء الأمور والطلاب والمستثمرين في قطاع التربية والتعليم، مبينا أن ما طرحه المتحدثون من رؤى تعليمية وتطويرية عالمية ومحلية متميزة، وفي ضوء المناقشات والمداخلات المستفيضة من المشاركين والمشاركات، تم استخلاص أهم القضايا التي تم تناولها في الجلسات الرئيسة وهي «تطوير التعليم المبني على المدرسة» وقدمها المدير العام للمعهد الوطني للتعليم الدولي بسنغافورة الدكتور لي سينج كونج الذي أكد أن التطوير يتطلب منح المدرسة مزيدا من الاستقلالية في تطوير النظام التعليمي، وهذا يقتضي بناء قيادة تربوية مؤهلة داخل المدرسة وتصميم مناهج دراسية ذات جودة عالية تلبي المستوى الفكري للطلاب، مع تنويع مسارات التعليم لتناسب قدراتهم، وتركيز الجهود التربوية على البرامج التدريبية النوعية التي تسهم في تطوير العملية التعليمية، مضيفا أن ذلك يؤكد أهمية التحول من الاقتصاد المبني على الصناعة إلى الاقتصاد المبني على المعرفة «مجتمع المعرفة»، إضافة إلى «صناعة ثقافة التغيير في تطوير التعليم» وقدمها الدكتورأليكساندر وايزمن الذي أوضح أن البداية في التغيير تكون من المدرسة.