أكدت وزارة التربية والتعليم، أن المسار الذي تنتهجه في العمل التطويري مسار إيجابي تتبناه العديد من الدول التي تتبنى الإصلاح المبني على المدرسة، سعياً لتحقيق التحول من المركزية إلى اللامركزية، من خلال توحيد إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات ومنح المزيد من الصلاحيات والاستقلالية للمدارس. وبينت أن هناك خطة إستراتيجية طموحة ورؤية مستقبلية لتطوير التعليم تركز على مدرسة المستقبل وعلى المتعلم وعلى القيادة المؤهلة الفاعلة والمعلمين المتميزين بكفاءة مهنية عالية. أوضح ذلك وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط الدكتور نايف بن هشال الرومي، في مؤتمر صحفي عقب ختام المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العام أول من أمس بالرياض، مؤكداً حرص الوزارة على عرض مشروعاتها الإستراتيجية التطويرية وإتاحة الفرصة لزوار المعرض للاطلاع عليها ومناقشتها. وقال الرومي إن المعرض ضم التجارب العالمية في تطوير العملية التعليمية، وشهد مشاركة واسعة من الشركات المختصة في 19 دولة من مختلف أنحاء العالم و111 شركة ومنظمة محلية وعالمية، وشارك في المنتدى نخبة من الخبراء الدوليين والوطنيين بلغ عددهم 31 متحدثاً، أقاموا على مدار ثلاثة أيام ست جلسات رئيسة و18 ورشة عمل متخصصة. وبين أنه تمت مناقشة 8 مجالات رئيسة تتناول المناهج التعليمية وتقنية المعلومات والتجهيزات المدرسية والتدريب التربوي والتربية الخاصة ورعاية الموهوبين والجودة في التعليم والمباني المدرسية،وقد جاءت هذه الأطروحات وفق 4 محاور رئيسة تدعم توجهات الوزارة المستقبلية في تطوير التعليم، وتحسين الممارسات التعليمية ومحور المركزية واللامركزية، ودور التقنية في تطوير التعليم في القرن الحادي والعشرين. وأضاف أنه تم عرض عدد من المشروعات التطويرية التي تدعم توجهات الوزارة المستقبلية في تطوير التعليم ومنها المشروع الشامل لتطوير المناهج ومشروع نظام المقررات، ومشروع اللغة الإنجليزية، ومشروع الرياضيات والعلوم الطبيعية،وصلاحيات مديري المدارس، والتطوير المهني للمعلمين داخل المدرسة والتقويم التربوي وتقويم واقع المعلم.
