أكد ل«عكاظ» وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل، أن الوزارة لا تتهاون مع أي تلاعب في أي سلع تجارية، وقال «لن نتهاون مع أي شخص كائنا من كان .. من المتلاعبين في الأسعار»، مشيرا أن 500 وظيفة رقابية أقرها الأمر الملكي ستعزز جهود الوزارة في مراقبة الأسعار في مختلف المناطق. وأضاف خلال إطلاق مؤشر الأسعار الذي يشمل 27 مدينة ومحافظة أمس في الرياض، أن المؤشر يرصد حتى الكميات المباعة من السلع الأساسية، مشددا على أهمية تعاون المستهلكين من خلال التواصل لتسجيل أي مخالفة على أسعار السلع، مشيرا إلى أن هناك عدة وسائل اتصال للتبليغ مثل الهاتف والفاكس والإيميل والموقع الإلكتروني للوزارة. ولفت إلى أن الوزارة اعتمدت وضع شاشات كبرى في المتاجر الكبرى ليتمكن المستهلك قراءة ومقارنة الأسعار، مضيفا أن هناك تنسيقا بين الغرف التجارية والوزارة لوضع هذه الشاشات في داخل الغرف. وقال زينل إن أسعار السلع في المملكة تعتبر الأقل مقارنة مع الدول الخليجية والعربية، كونها تتمتع بوفرة في السلع البديلة الاستهلاكية الأمر الذي يساعد في توسيع الخيارات أمام المستهلك. وحول استحداث 500 وظيفة رقابية في وزارة التجارة والصناعة، قال إن الوزارة ستعمل على التواصل مع الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن. وفي شان آخر، أوضح وزير التجارة والصناعة أن اللقاء الذي عقد بينه وبين وزير العمل المهندس عادل فقيه مع 11 رئيس غرفة تجارية في المملكة، اتفق على وضع آلية للسعودة، مضيفا أن لا تهاون أيضا في سعودة الوظائف في القطاع الخاص. وحول آليات العقوبات والتشهير التي نص عليها الأمر الملكي، أكد أن آليات العقوبات المعمول بها في كل من الأسمنت والحديد ستكون في كل السلع، مؤكدا أن آليات جديدة تدرسها الوزارة في هذا الجانب، مشيرا إلى أن هناك لجنة من وكلاء عدة وزارات منها الإعلام، الصحة، التجارة، الداخلية، والتربية والتعليم لعمل دراسة حول توعية المستهلك للحد من الإسراف ولتخفيف الاستيراد الخارجي، موضحا أن هذه الدراسة سترفع إلى المقام السامي خلال الأسبوعين المقبلين.
