null

جاءت الأوامر الملكية في الجمعة المنتظرة محققة لكثير من تطلعات المواطنين في تحديات (الوظيفة السكن الصحة) من خلال حزمة أوامر تنهض بهذه التحديات إلى سقف المواجهة، إلا أن المواطن العامل في القطاع الخاص لازال في انتظار ما سينتج عن مشاورات وزيري التجارة والعمل، ولكي نضيء لهذه المشاورات أفقا للحل خاصة أن كل ما يحققونه من أرباح هو من خير هذه البلاد، وبعيدا عن تلويحات منظمة التجارة العالمية التي يجب أن تكون في صالح المواطن لا أصحاب الشركات ورؤوس الأموال المهاجرة، فإننا كمواطنين نقترح:
1 رفع نسبة السعودة من 5 % إلى 25 % وفورا، خاصة في الأعمال الإدارية.
2 منع أي شركة تلوح بالعمل خارج المملكة اعتراضا على هذا القرار من دخول السوق السعودية أو فرض ضرائب أو رسوم إضافية عليها.
3 تحويل كل الوكالات التجارية الكبرى المحتكرة إلى شركات سعودية مساهمة.
4 تطبيق حوكمة الشركات فورا، وفرض رقابة عالية على الشركات.
5 منع الشركات الخاسرة من منح أي امتيازات للمديرين العامين والأعضاء المنتدبين وأعضاء مجلس الإدارة.
6 تحديد سقف للأجور في الشركات والمؤسسات الخاصة.
7 تطبيق هذا فورا وباستلهام حي للأوامر الملكية واعتبار كلمة الملك عبدالله هي خريطة طريق لهذا المشروع.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 167 مسافة ثم الرسالة