تشكل دول الخليج العربية مجتمعة وحدة جغرافية متصلة تزيد مساحتها على 2.4 مليون كيلومتر مربع، يعيش عليها حوالي 40 مليون نسمة، يحققون ناتجا وطنيا يزيد على 900 مليار دولار في العام الواحد. ويوفر مجلس التعاون الذي أنشئ في 25 مايو 1985م أي قبل ما يزيد على 30 عاما الإطار التنظيمي الإقليمي للتعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين الدول الست الأعضاء التي تضم إلى جانب المملكة العربية السعودية كلا من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت. وتنص المادة الرابعة من نظام المجلس الأساسي على أن الوحدة بين الدول الأعضاء هي الهدف الأسمى والغاية القصوى من إنشاء هذا المجلس حيث تم إدراج كافة أهداف المجلس الأساسية تحت هذه الغاية بحسب النص الحرفي التالي (تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية فيما يلي: تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى «وحدتها» بتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات والشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسياحية والتشريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها) ومن يقرأ هذه المادة من النظام الأساسي إضافة إلى الإنجازات والنجاحات التي تحققت من خلال المجلس على كافة المستويات السياسية، والعسكرية والأمنية والقضائية والقانونية والإعلامية والاقتصادية والإنسانية والبيئية، يرى أن وحدة فعلية قائمة بالفعل بين دول المجلس. وأن الأطر والتنظيمات الوحدوية مكتملة بالفعل أو هي في طريقها للاكتمال وكل ما تحتاجه هو الإعلان السياسي عن قيامها. ولذلك لم تكن ردود الأفعال الإقليمية أو الدولية حادة عندما تضامنت دول المجلس في مواجهة الغزو الصدامي للكويت في الثاني من أغسطس 1990م. كما أنها هي كدول قامت بالانضواء تحت راية واحدة هي راية التحرير الذي انطلق بالإرادة الخليجية والدولية لاستعادة سيادة واستقلال الكويت. ولم تتردد أية دولة خليجية حينها في رهن كافة مقدراتها والمخاطرة بكل ما تملك من رجال ومال وعمران في سبيل تحقيق ذلك الهدف الأسمى. واليوم أيضا لم تكن ردود الأفعال المحلية أو الإقليمية أو الدولية حادة وهي ترى طلائع قوات درع الجزيرة التي أنشئت للدفاع عن المكتسبات الخليجية بعد حرب تحرير الكويت وهي تدخل مملكة البحرين لتعزيز قواتها والمساهمة في تثبيت الأمن وإشاعة الاستقرار اللازم للبدء في الحوار الوطني الذي دعا له جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ولئن تدخلت قوات درع الجزيرة لتثبيت الأمن في بلد شقيق، يجب ألا ننسى أن الدول الخليجية ذات الملاءة المالية الضافية التي تتبعها هذه القوات، قامت منذ وقت قصير باعتماد ميزانية تنموية قدرها 20 مليار دولار لمساعدة البحرين وعمان على تجاوز الصعوبات التنموية التي عانتا منها أثناء الاضطرابات والتوقف القسري لعجلة الإنتاج التنموي. وهكذا يمكن أن يرى العالم بوضوح أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي المجموعة العربية الوحيدة التي تمتلك الشرعية والقدرة الاقتصادية والمرونة الكافية في الاستجابة السريعة لمواجهة أية مخاطر خارجية أو داخلية تهدد أمنها. ولكم تمنيت في ضوء التغيرات العنيفة التي تجتاح المنطقة العربية أن أرى قوة مماثلة على مستوى جامعة الدول العربية لتنفيذ الإرادة العربية الجمعية عند اللزوم.. ولكن طالما أن دول الخليج العربية قطعت شوطا كبيرا على درب وحدتها وأثبتت للعالم أجمع بأنها الأجدر في المنطقة على الإقدام على مثل هذه الخطوة المصيرية التي ستسعد بها الشعوب وتصفق لها كثيرا، فإني أدعو إلى التعجيل في إعلان نوع من الاتحاد الكونفيدرالي وفق صيغة تعاقدية تحل محل صيغة مجلس التعاون التي استنفدت أهدافها ولم تعد قادرة على الاستمرار في ضوء المخاطر التي تحدق بنا وتتطلب مزيدا من التضامن والعمل الجاد في خطوة متقدمة تسهل من استكمال الأطر الأخرى، كالاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، وحرية انتقال العمالة ورؤوس الأموال، والربط الكهربائي، والربط بسكك الحديد، وبشبكات الاتصال، وباقي مفردات البنية الاجتماعية والاقتصادية المشتركة. [email protected]
