استبعدت دول مجموعة الثماني التي التأمت أمس في باريس خيار تدخل عسكري لمساعدة الثوار ضد نظام معمر القذافي في ليبيا دعت إليه فرنسا وبريطانيا، مفضلة ترك القرار لمجلس الأمن الدولي. وفشلت فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة في إقناع شركائها بضرورة إعطاء ضوء أخضر من الأممالمتحدة لعمل عسكري في ليبيا في الوقت الذي تتقدم فيه قوات القذافي نحو بنغازي معقل الثوار. وأقر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه لإذاعة (أوروبا- 1) في الوقت الحاضر لم أتمكن من إقناعهم»، وذلك في أعقاب عشاء عمل قبل يوم مع نظرائه من الولاياتالمتحدةوروسياوألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا واليابان. وتسعى باريس ولندن منذ الأسبوع الماضي لإقناع شركائهما بإقامة حظر جوي، أو بتنفيذ ضربات جوية محددة الأهداف لإضعاف القوة العسكرية للقذافي. وأقر جوبيه بأن «القذافي يسجل نقاطا» وبأن الأسرة الدولية لن تتمكن من منعه من استعادة السيطرة على بنغازي. وقال «الإمكانات العسكرية ليست متوفرة لأن الأسرة الدولية قررت عدم الحصول عليها». وأضاف «لو لجأنا إلى القوة العسكرية الأسبوع الماضي لتعطيل عدد من مدارج الملاحة الجوية وعشرات الطائرات التي يملكها القذافي، ربما لم يكن هذا التحول في ميزان القوى لمصلحته ليحصل». وتابع أن وزراء دول مجموعة الثماني متفقون على استئناف المفاوضات سريعا في مجلس الأمن الدولي للتوصل إلى قرار يزيد الضغوط على الزعيم الليبي. كما أشار جوبيه إلى إمكان فرض حصار بحري. وأضاف إن مجموعة الثماني متفقة أيضا على إشراك الدول العربية في أي عمل في ليبيا. وشهد مجلس الأمن الدولي في نيويورك الإثنين انقساما مشابها للذي أفضت إليه قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قبله بأسبوع. وتعتبر روسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي أن هناك «مسائل أساسية» يجب حلها قبل الدعوة إلى التصويت على نص يجيز اللجوء إلى القوة. وأشارت ألمانيا هي الأخرى إلى أسئلة تنتظر الإجابة عليها، مفضلة الدعوة إلى المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على نظام القذافي. وشددت اليابان بلسان هيدنوبو سوباشيما أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الإثنين على أن فرض حظر جوي يتطلب «تبريرا». ولا تبدو الولاياتالمتحدة هي الأخرى متحمسة لفكرة عمل عسكري ضد نظام القذافي كما تدعو إليها فرنسا وبريطانيا. وفي باريس، أشارت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال لقاء مع أحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي البارحة الأولى إلى احتمال تقديم مساعدة سياسية واقتصادية للمعارضة الليبية. وطالب محمود جبريل المسؤول المكلف العلاقات الدولية للمجلس، بتسليم الثوار أسلحة إلا أن كلينتون اكتفت بالقول إنها ستدرس الخيار بدون تقديم أي وعود، كما قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى طلب عدم الكشف عن هويته.