اقتربت مرحلة الانتخابات البلدية في نسختها الثانية من البدء، وأخذ الجميع يعيد حساباته في إعطاء صوته بعد التجربة الأولى، كون مجالس سابقة كثيرة لم تنجح في تحقيق مطالب ناخبيهم. وأكد ل «عكاظ» عدد من أعضاء المجالس البلدية الحاليين، أن المجالس السابقة لم تتمكن من أداء الدور المنوط بها رغم الصلاحيات، مرجعين ذلك إلى عدم إلمام بعض الأعضاء بالصلاحيات الممنوحة لهم، عدم جدية بعضهم في أداء مهماتهم، ضعف الاعتمادات المالية للمجالس وعدم الفصل بين السلطات التنفيذية والتقريرية والرقابية. وقال عضو المجلس البلدي في المزاحمية عبدالكريم الشمالي إن هناك عددا من العوامل أثرت على عمل تلك المجالس، كاقتصار دور البلدية على الجانب التنفيذي ويبدو أن البلديات والأمانات لم تتقبله كواقع، وتحاول الالتفاف عليه بصورة أو أخرى، وكذلك عدم جدية بعض أعضاء المجالس في أداء مهماتهم نتيجة وصولهم الخاطئ لعضوية المجلس سواء كان ذلك بالتعيين أو الترشيح، أو لعوامل شخصية أخرى، وكما يعرف في فن الإدارة «الصلاحيات تؤخذ ولا تعطى». وأضاف الشمالي أن استغلال بعض رؤساء البلديات والأمناء لمثل تلك الثغرات في أداء الأعضاء، جعل دور الكثير منها صوريا في واقع الحال، وحتى يكون حديثي أكثر دقة ووضوحا أشير إلى أن المجالس البلدية خصوصا في أول سنتين غرقت وسط سبات استفاقت منه نتيجة مطالبة وإلحاح المواطنين بشتى الطرق ومنها وسائل الإعلام المختلفة، إلا أن البلديات والأمانات وضعت أمامها العراقيل، وكلمة حق يجب أن تقال وبدون أية مجاملات بأن وزير الشؤون البلدية والقروية حرص على نجاح المجالس البلدية، والشاهد في ذلك استجاباته المتكررة لما يرفع له من قبلنا كأعضاء لبعض الملاحظات التي تخدم الصالح العام، إلا أنني أحمل وكالة الأمانة وبعض الوكالات التابعة للوزارة، عدم مساندتها لعمل المجالس البلدية وغياب متابعتها مع البلديات والأمانات. ومن جانبه، قال عضو بلدي الخرج تريحيب آل حفيظ «من المعوقات التي واجهت المجلس البلدي، عدم كفاية الاعتمادات المالية الموجهة للمجالس لأداء دورها المناط بها، كما أن نظام المجالس البلدية نظام قديم ولا يتناسب مع المرحلة الحالية، وعدم الفصل بشكل واضح ودقيق بين السلطات التنفيذية والتقريرية والرقابية، وطول فترة الإجراءات في معالجة ملاحظات المجالس البلدية، وعدم تقبل بعض رؤساء البلديات للمجالس بشكل جيد وضعف كفاءة بعض أعضاء المجالس في أداء أعمالهم.
