كشف ل «عكاظ» مصدر مسؤول في وزارة الخدمة المدنية، أن لجنة وزارية عاجلة تبدأ الأسبوع المقبل دراسة إجراء نظامي يتيح للموظفات المتعاقدات والموظفين المتعاقدين، ممن يتقاضون رواتبهم من خارج الميزانية العامة، للعمل والتدريس في كليات السنة التمهيدية التابعة لكليات خدمة المجتمع والتدريب المستمر في الجامعات السعودية. وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستتقدم بدراستها ومرئياتها الدقيقة حيال هؤلاء العاملين بنظام العقود، خصوصاً ممن تم التعاقد معهم العام الماضي، ولمدة عام ونصف تقريباً، واستغني عنهم في الأسابيع الماضية. وأضاف أن القرار الملكي جاء واضحا بتثبيت كل من تم تعيينهم أو التعاقد معهم بعد الأمر الصادر برقم 8422/م ب وتاريخ 25/6/1426 وحتى الآن دون أية استثناءات تذكر سواء من انتهت عقودهم أم لم تنته، ويحملون مؤهلات علمية ويزاولون أعمالا لا تتفق مع مؤهلاتهم وطبيعة أعمالهم، ملمحاً بأن اللجنة التي ستشكل من الخدمة المدنية ووزارة المالية والجهة التي يتبعها المتعاقد، ستكون على قدر من المسؤولية والأمانة والعدالة في التعامل مع هؤلاء. ويرى المستشار القانوني جاسم بن محمد العطية، أن القرار الملكي يشمل كل الفئات المذكورة ومن ضمنهم الذين تم التعاقد معهم بهذه الصورة، والذين يعملون في كليات خدمة المجتمع والتعليم المستمر، مشيراً إلى أن القرار لم يستثن أي أحد أو فئة من تطبيق الأمر الذي نص على أن يكون التثبيت لكل الفئات بعد تاريخ الأمر الكريم والمؤرخ ب 25/6/1426 وحتى حين صدور القرار دون أية استثناءات. وأضاف أنه من الناحية العملية أن العاملات والعاملين بنظام التعاقد لهم أحقية في التثبيت كونهم ممن سبق لهم الخبرة في هذا المجال، متمنياً ألا يستثنى أو يحرم من انتهت عقودهم قبل شهر تقريباً، وذلك من باب المساواة وإعطاء الحقوق لهم. وأوضح وزير الخدمة المدنية محمد بن علي الفايز، أن الجهات الحكومية أكدت الالتزام بما ورد في الأمر الكريم رقم (8422/ م ب) وتاريخ 25/6/1426ه من حيث عدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور وبند 105 إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح. وقال لا تشغل وظائف البنود إلا من خلال نظام الوظائف المؤقتة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 12/9/1385ه، وأن يلتزم بالضوابط الواردة بهذا النظام بما في ذلك عدم استمرار المتعاقد معه أكثر مما يسمح به النظام كوظيفة مؤقتة، وأن يوقف اعتماد البنود التي لم يعد لها حاجة، أما البنود التي لها حاجة لا يتم التعاقد عليها إلا من خلال الإعلانات العامة وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين المؤهلين تأكيداً للأمر الكريم رقم (7347/ م ب) وتاريخ 23/9/1429ه ويقضي على المؤسسات والهيئات العامة والصناديق والجهات الحكومية التي لديها بنود للتوظيف بضرورة طرح وظائفها التي ترغب في شغلها في وسائل الإعلام الملائمة، وذلك لفتح المجال أمام جميع المواطنات والمواطنين على حد سواء للتقدم إلى تلك الوظائف.
