أكتب اليوم وأنا أرى بلادي الغالية تسير بخطى واثقة نحو طموحها في خلق بيئة تنموية حديثة لتمنح المواطن السعودي ما يستحقه ولتوفر له احتياجاته الحياتية، هذه رؤية عبدالله بن عبدالعزيز للتنمية، وفي غمرة الفرح الذي غطى الوطن يوم وصول والدنا الملك المحبوب جاءت القرارات الملكية التنموية لتؤكد حرصه على جميع فئات الشعب، تلك القرارات التي عالجت المشكلات الأساسية التي تؤثر في حياة المواطن، ولم تكن الحلول وقتية بل جاءت لتكون باقية ومؤثرة. سأتحدث هنا وفي ثلاث مقالات عن حلم الجودة، حلم أتمنى أن أراه حقيقة ملموسة في بلادي التي لم يدخر ملكها جهداً متواصلا لجعل المواطن يعيش في بلاده متمتعاً بثرواتها المادية والمعنوية، لكن أين تكمن المشكلة؟ في اعتقادي أننا نعاني من تبلد أضعف الجهاز الإداري الخدمي، وهذا الجهاز يعوق عمله الموظفون الصغار والأشخاص الذين لا يستوعبون أحلام الكبار وطموحاتهم.. قد أكون قاسياً في نقد السلوك الإداري الحكومي، ولكن لا تفسير لما نراه في المشروعات الحكومية من تأخر وتعطل واندثار أحياناً، إلا أننا نعاني من فساد من نوع مختلف، قد لا يكون فساد الأخلاق واستباحة المال العام، بل قد يكون فساد الإخلاص في أداء الواجب الوظيفي الذي أؤتمن عليه الموظف، صغيرا أو كبيرا، في القطاع العام، وقد يكون المدمر الثاني «كلاسيكية العقليات» التي تعنى بالعمل العام في المملكة. أريد أن أبدأ من نقطة انطلاق المرحلة الجديدة بضخ مليارات الريالات لصالح المواطنين من خلال برامج تنموية وخدمية واجتماعية أعلن عنها يوم وصول خادم الحرمين، سلمه الله، أقترح إنشاء هيئة تنفيذية للمتابعة والرصد يكون مرجعها الديوان الملكي وترفع تقاريرها لمقام الملك لمتابعة تنفيذ أوامره ومدى استفادة المواطنين منها، وكيفية تعامل الجهات الحكومية التي تم رصد تلك المبالغ لميزانياتها مع الأموال ومستحقيها. ولا يقتصر عمل هيئة المتابعة والرصد على أوامر «أربعاء الخير» وإنما تشمل جميع الأوامر الملكية السابقة واللاحقة، وبما أني سأتحدث لاحقاً عن الجودة فإني أعتقد جازماً أن الجودة تبدأ عندما تكون الأجهزة الرقابية وأجهزة المتابعة الإدارية حاضرة في الميدان وليس بعيدة في المباني الفخمة، وأن تكون خطط التنفيذ تحت نظر صانع القرار، حتى لا تنحرف المشاريع عن غاياتها وأهدافها المبتغاة، وللحديث بقية في الأسبوع المقبل إن شاء الله. [email protected]
