حكمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس على وزير المالية السابق النائب عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني عمر عبد الرازق بالسجن لمدة ستة أشهر إداريا. وقد استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين في بيان لها، ما وصفته بالصمت الدولي إزاء استمرار «القرصنة» الإسرائيلية ضد النواب الفلسطينيين، مطالبة البرلمانين الأحرار بالعالم للتحرك الفوري والعاجل لإيقاف الاحتلال عن «جرائمه» القانونية والإنسانية. يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل النائب عبد الرازق بتاريخ الحادي عشر من يناير الماضي ضمن حملة اعتقالات جديدة بدأت أواخر عام 2010، طالت خمسة من نواب من حركة حماس، وهم النواب الدكتور حاتم قفيشة، الدكتور محمود الرمحي، خليل الربعي، نايف الرجوب، ومحمد الطل، وقد حكموا جميعا بالسجن لمدة ستة أشهر، علما أنهم كانوا قد أمضوا نحو عامين ونصف العام في سجون الاحتلال. وسبق لعبد الرازق أن شغل منصب وزير المالية في الحكومة التي شكلتها حركة حماس في أعقاب انتخابات عام 2006، وقد اعتقل خلال الحملة التي استهدفت نواب حماس بالضفة عقب أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في غزة في صيف عام 2006، وقد أمضى حينها 28 شهرا في سجون الاحتلال قبل أن يطلق سراحه في أواخر عام 2008.