أكد ل«عكاظ» مصدر مسؤول في البنك السعودي للتسليف والادخار في جدة عدم صدور توجيهات، أو الإحاطة بأي تعليمات، باستثناء المتضررين جراء كارثة جدة الأخيرة من قائمة طالبي القروض الأسرية، وقروض الترميم، وإسقاطهم من قوائم الانتظار على غرار ما حدث في فاجعة جدة 1430ه، حيث تم صرف مبلغ 18 مليون ريال للمتضررين آنذاك، موضحا أن البنك يعمل بطبيعته لتسليم المبالغ للمدرجين على القوائم الحالية. وأشار المصدر إلى أن توجيهات استثناء المتضررين في العام الماضي كانت صادرة من محافظة جدة بغرض التسهيل عليهم، ومساعدتهم في إتمام عمليات الترميم في منازلهم والتحفيز المعنوي جراء ما حدث. من جهتهم، دعا المتضررون في كارثة جدة البنك إلى استثنائهم من قوائم الانتظار لبنك التسليف والادخار وشمولهم في أوامر سامية لتنفيذ ذلك، مشيرين إلى أن ضررهم أكثر فداحة مما حصل العام الماضي. ويقول المتضرر حامد الشهراني إنه راجع بنك التسليف بعد أن أخبره أحد أصدقائه «في أنهم بصدد حصر قوائم المتضررين لاستثنائهم من قوائم انتظار طالبي القروض الأسرية، وعندما حضرت إلى موظف الاستقبال في البنك أخبرني بأنه لا صحة لذلك». ويعتبر المتضرر أحمد الغامدي أنه «من الأولى أن يتم الصرف لمتضرري هذه الكارثة الجلل، خصوصا وأنها تفوق ما وقع في جدة العام الماضي بمراحل كبيرة». ويشير المتضرر ثابت الحربي إلى وجوب استثناء المتضررين من قوائم الانتظار خصوصا وأنهم يمرون في أوقات عصيبة أرهقتهم مادياً ومعنوياً فضلا عن أن مثل هذه الأوامر تخفف من تلك المعاناة المزامنة لهم في الوقت الراهن.