السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الأراضي هو احتكار الأراضي المؤهلة للتطوير ووصول الخدمات، أما كيف وصلنا إلى حالة الاحتكار العقاري هذه فليس هذا موضوعنا لأنه يطول ويتشعب وينكأ جراحا عند رقيبنا العزيز!! زكاة الأراضي بلا شك ليست هي الحل لفك اختناق الملكيات العقارية وهي لن تفعل غير رفع أسعار الأراضي أكثر مما هي مرتفعة أصلا تماما كما أن إجبار ملاك المخططات على تطوير مخططات قد أنتج زيادة في الأسعار دون أن يغني عن الحاجة تطوير الدولة فكانت الخسارة مضاعفة على الراغبين في امتلاك أمتار يبنون عليها مساكنهم ويودعون فيها ما يملكون وما يقترضون!! وإذا كانت منح الأراضي لمستحقيها من المواطنين قد ضاق أفقها بسبب ندرتها وبعد مواقعها عن نطاق الخدمات فإن الحل يكمن في أمرين: أولا: استرداد المنح التي تزيد مساحتها عن المساحة النظامية لمنح الأراضي، ولو تم ذلك لتم ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول توفير ملايين الملايين من الأمتار داخل النطاق العمراني التي تسربت تحت ستار المنح، والثاني كسر الاحتكار العقاري!! ثانيا: لا يكون الحصول على منحة الأرض الحكومية حقا مطلقا بل تمنح أولوية الحصول على منحة الأرض حسب الاحتياج الفعلي وليس أولوية تقديم الطلب، فمن لا يملك شبرا أولى بالتملك ممن يملك أشبارا، بل إن هناك من ينتظر المنحة وهو يملك بالفعل بيتا أو حصل على أكثر من منحة في أكثر من منطقة!! أخيرا يجب حرمان كل من يحصل على منحة أرض حكومية مع قرض لبنائها أو سكن حكومي من حرية التصرف فيها بالبيع لمدة عشرين عاما على الأقل لنقضي على سوق تجارة أراضي المنح والقروض العقارية والمساكن الحكومية ونضمن أن الشيء ذهب لمستحقه!! [email protected] للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة
