كشف ل «عكاظ» المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله بن حمد السعدان عن أن الوزارة ستنهي بعد أسبوعين إعادة هندسة إجراءات التسجيل العيني للعقار. وبين في معرض رده على ماتناقلته صحف حيال الملاحظات على إجراءات إدارية في المحاكم أن «الوزارة تعمل حاليا على إعادة هندسة إجراءات المحاكم ومحاكم التنفيذ بهدف اختصار الإجراءات وتبسيطها وتوافقها مع نظام المرافعات الشرعية»، مشيرا إلى أن تلك الملاحظات تمثل حالات محدودة. وأوضح السعدان أن الوزارة أنهت ربط 34 محكمة في أرجاء المملكة، إذ تغطي تلك المحاكم ما نسبته 70 في المائة من القضاة. وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأن الوزارة طرحت مشروعا ضخما لتوفير البنية التحتية لجميع مباني الوزارة المتبقية وعددها 390 في مناقصة عامة لتنفيذه خلال تسعة أشهر، إذ يجري العمل على ترسية المشروع في الوقت القريب المقبل، مبينا أن الوزارة «تنتظر موافقة وزارة المالية على نقل مبلغ المشروع من حساب مشروع خادم الحرمين لديها إلى حساب وزارة العدل لتعمل الأخيرة على ترسية المشروع على مقاول مؤهل». وأفصح السعدان عن إنهاء المرحلة الأولى المتعلقة باستئجار دور العدالة التي تتوافق مع مهمات الجهات العدلية، مبينا أن الهدف «إنشاء محاكم تليق بالمرفق العدلي ومكانته ومهماته، لإنهاء وضع أي مبنى سابق لا يليق بالمستوى اللائق بالعدالة». وذكر أن «الوزارة ستعمل على ترسية مشروع بناء 32 مجمعا للمحاكم الشرعية وطرح 42 مجمع محاكم في مناقصة قريبا»، مفيدا بالعمل على إرساء مشروع تصميم مجمع محاكم مكةالمكرمة على مكتب هندسي. ونبه المتحدث الرسمي إلى إسناد مهمات لأكثر من 1400 موظف في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن تعيينهم جاء وفقا لاحتياج الدوائر الشرعية المبني على إحصاءات دقيقة حصل عليها من نظام المحاكم الإلكتروني، وهو ما يضمن عدالة التوزيع وفقا للاحتياج الفعلي. وأشار السعدان إلى أن عدد مستخدمي الحاسب الآلي في الوزارة وصل في فترة قياسية إلى 8200 مستخدم، مشيرا إلى نية تعميم استخدام الحاسب في جميع منشآت الوزارة خلال العامين المقبلين. وخلص المتحدث الرسمي إلى القول «إن أي تصريح في الشأن القضائي لا يتم إلا عن طريق وزارة العدل بحسب التعليمات، وماسوى ذلك يعد مخالفة للأمر الملكي الذي أسند إليها الحديث في الشؤون العدلية بوجه عام».
