أوضح مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي بوزارة العدل المهندس ماجد إبرهيم العدوان أمس أن الوزارة طبّقت برنامج نظام المحاكم الإلكتروني في 34 محكمة رئيسة بالمملكة، وانتهت من ربط 75 % من قضاة المحاكم في المملكة بشبكة الحاسب الآلي. وأضاف العدوان خلال مشاركته في حفل تكريم أقامته محكمة القطيف لمنسوبيها أمس بحضور محافظ القطيف سعد العثمان, أن البوابة الإلكترونية لوزارة العدل باتت تستقبل صحائف الدعوى في قضايا حقوقية منوعة، وأن الموقع يعمل منذ يومه الأول بكفاءة عالية، حيث يتاح للزائر إعداد صحيفة الدعوى شاملة اسم المدعي والمدعى عليه والمحامي - إن وجد - وموضوع الدعوى وأسانيد الطلبات، ومن ثم يطلب من المستخدم التحقق من صحة البيانات قبل طباعة صحيفة الدعوى، ثم تقديمها للمحكمة المختصة يدويا والتي بدورها تتولى التحقق من هوية المراجع وبطاقته. وكشف العدوان عن وجود جانب ثان هو الطلبات الإنهائية، وهي موجودة على البوابة، مبيناً أن حصر المواريث سيكون قريبا على البوابة، وأن الوزارة حريصة على تقديم خدماتها للمواطنين على البوابة في أسرع وقت وفي كل وقت. وأوضح أن مشروع التقنية الإلكترونية للبنية التحتية لجميع مباني المحاكم وكتابات العدل في المملكة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء يتواصل حاليا بوتيرة متسارعة، بهدف تجهيز مقار لنحو 400 محكمة وكتابة عدل جديدة، وستكون مدة التنفيذ تسعة أشهر. وذكر العدوان أن المشروع يهدف إلى ميكنة العمل والتحول إلى العمل الإلكتروني في جميع المحاكم وكتابات العدل، وتسهيل الخطوات والإجراءات للتحول الإلكتروني في أعمال وزارة العدل. وأضاف أن وزير العدل يتابع مشروع ميكنة أعمال الوزارة، وأنه وجه بتسريع العمل فيه بحيث يكون العمل على درجة عالية من الدقة ويعالج جميع الملاحظات التي تواجه المحاكم وكتاب العدل. وأكد أن الوزارة ماضية في الاستفادة من التقنية والربط الآلي في التعامل الإلكتروني بين الوزارة والمحاكم وكتابات العدل. من جانبه، أوضح رئيس المحكمة العامة بمحافظة القطيف الشيخ سعد المهنا في كلمة له في حفل التكريم، أن قسم الحاسب الآلي الذي أنشئ في المحكمة قلص الفارق الزمني في إنهاء المعاملات، مبينا أن المعاملات أصبحت تنجز خلال أقل من 10 دقائق، فيما كان المراجع يضطر في السابق للانتظار لأيام حتى يستلم صك الحكم.