مع توالي الأزمات المالية والسياسية العالمية، يبدأ الكثير من المستثمرين السعوديين في الخارج في التفكير في عودة أموالهم واستثماراتهم إلى داخل الوطن باعتباره أكثر أمنا واستقرارا. وحسب تقارير غير رسمية بلغت الأموال السعودية المهاجرة 2.65 ترليون ريال. إن التطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والناجمة عن الأزمة المالية العالمية تجعل من قارة آسيا، ومنطقة الخليج بالتحديد، قبلة للاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال الوطنية المهاجرة، وعلى هيئة الاستثمار تطوير البيئة الاستثمارية التي تشجع الاستثمار المحلي قبل الأجنبي على العودة إلى وطنه. لذا ينبغي على القائمين على إدارة الهيئة تنفيذ عدد من الإصلاحات والتسهيلات من خلال تحديث الأنظمة والقوانين التي ستكون دافعا للمستثمرين السعوديين، لعودة استثماراتهم داخل الوطن العزيز وكذلك على هيئة سوق المال السعودية تشجيع الاستثمار المحلي في سوق المال، بطرح العديد من الأدوات الاستثمارية الحديثة ذات الجدوى الاقتصادية التي تحقق عوائد جيدة للمستثمرين والمحافظة على توازن السوق خاصة في الأزمات المالية والسياسية.