عندما قطعت مصر خدمة الإنترنت في البلاد الشهر الماضي في محاولة لاحتواء حركة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام، وحد «غوغل» جهوده مع «توتير» للالتفاف على هذا الإجراء بتوفيرهما للمصريين خدمة جديدة تمكنهم من نشر رسائلهم على الأخير عبر الهاتف. وقالت «غوغل» إنها قدمت هذه الخدمة لمساعدة المصريين على البقاء على اتصالهم في هذا الظرف الصعب للغاية، في خطوة تندرج في إطار التزام هذا العملاق في مجال الإنترنت بالتدفق الحر للمعلومات. ومنذاك، وجدت «غوغل» نفسها منغمسة أكثر في التطورات المصرية مع بروز اسم أحد المسؤولين التنفيذيين في الشركة وائل غنيم الذي اعتبر صوت المتظاهرين المطالبين بتنحي الرئيس حسني مبارك. وقال الخبراء في الأعمال إن الدور البارز الذي لعبه غنيم في التظاهرات يطرح إشكالية أمام عالم إدارة الأعمال، حتى لدى شركة مثل «غوغل» التي لم تتوان عن خوض معارك في السابق ضد بلدان كالصين. وقال تشارلز سكوبا أستاذ التجارة الدولية في معهد العلوم الاقتصادية التابع لجامعة جورج تاون «أنا متأكد بأن (غوغل) منزعجة للغاية بسبب ربط موظفيها علنا بالسياسة». وأضاف سكوبا «إنه منزلق كبير»، مضيفا «حينما يتم الربط لدى الجمهور بين موظف في شركة ووضع سياسي فالوضع يمثل خطرا على الشركة أكثر منه نقطة قوة». ونظمت «غوغل» حملة كبيرة للإفراج عن غنيم، المصري البالغ من العمر 30 عاما، والذي يتولى مهام مدير التسويق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد فقدانه في القاهرة في 27 يناير (كانون الثاني). وتوجه غنيم الذي أفرج عنه الاثنين بعد اعتقاله طوال 12 يوما، إلى ميدان التحرير الذي يمثل قلب التحركات الاحتجاجية المطالبة بتنحي الرئيس حسني مبارك، حيث ألقى كلمة أمام المتظاهرين. كما كشف غنيم الذي استقبل في الميدان باستقبال الأبطال أنه وراء صفحة «كلنا خالد سعيد» على موقع «فيسبوك»، وهي الصفحة التي اعتبرت محرك التظاهرات الاحتجاجية في البلاد. وفي حين توجه غنيم في رسالة عبر موقع «تويتر» بالشكر الجزيل إلى «غوغل» لسعيها إلى إطلاق سراحه، حرص غنيم على التأكيد على أن أعماله لا تلزم سواه. وكتب غنيم في رسالة عبر صفحته على «تويتر» الاثنين «رجاء يا أصدقائي لا تصنعوا شعارات عليها صوري الشخصية بشكل عام، خصوصا إذا ما كانت تتضمن شعار غوغل». وأصدرت «غوغل» من جهتها بيانا مقتضبا رحبت فيه بإطلاق سراح غنيم، إلا أنها رفضت الإدلاء بأي تعليق إضافي. وقالت غوغل «إن إطلاق سراح غنيم أمر مريح جدا، نتوجه بأفضل الأمنيات له ولعائلته». ورأت روندا ريغير الأستاذة المساعدة في معهد روبرت سميث للعلوم الاقتصادية التابع لجامعة ميريلاند، أن تصرفات غنيم قد تكون نابعة من قناعة شخصية إلا أنه سيتم ربطها رغم ذلك مع «غوغل». وأردفت ريغير «كلما تحدث مسؤول تنفيذي في شركة حتى لو قال إنه يتحدث بصفته الشخصية، إذا ما تم التعريف عنه كمسؤول تنفيذي في الشركة سيعتبر الناس أن موقفه يمثل رأي الشركة أيضا». ولفتت إلى أنها توقعت أن محادثات جرت في مقر شركة «غوغل» في ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا بشأن «الموقف المناسب الواجب اتخاذه مع غنيم لأن الوضع يمثل حالة جديدة تقريبا».