طالب عضو في لجنة الاستقدام في غرفة المنطقة الشرقية وزارة العمل بإصدار قرار لإيقاف تأشيرات العمالة المنزلية إلى إندونيسيا لممارسة الضغوط على جاكرتا لوقف نزيف زيادة التكاليف والعودة مجددا إلى ما جاء بمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وقال إن عملية الإيقاف خطوة ضرورية لخفض تكدس التأشيرات في إندونيسيا التي تجاوزت 100 ألف تأشيرة حاليا. وبحكم متابعتي لما يجري في هذه السوق المبعثرة، فإني أويد اتخاذ هذه الخطوة لأن السيل بلغ مداه من هذه الدولة. مثل هذا القرار سيكون من مكاسبه البحث عن آفاق أخرى للاستقدام وإعادة تأهيل أسواق أخرى في أرض الله الواسعة. لا بد أن يكون لدينا آلية حكومية مرنة للتعاطي مع هذه الأسواق حسب المتغيرات وأن نستطيع إدارة قواعد اللعبة بمهارة وبما يحمي حقوقنا من الابتزاز المستمر. الطالب اليوم أصبح مطلوبا فنحن من يقدم فرص العمل ومن يدفع كامل التكاليف ورغم ذلك فنحن من يستجدي في أسواق إندونيسيا ومن يرضخ للابتزاز في نهاية المطاف. يصدر كل عام ما يقارب من مليوني تاشيرة وعلى مقاس إندونيسيا فإن كل تأشيرة تكلف (8000) ريال وإذا ما أضيف إليها رسوم التأشيرة فإننا نتحدث عن موازنة وسوق قوامها (20) مليار ريال وهو ما يعادل قيمة الناتج القومي بالكامل لدولة من فئة موريتانيا. هذه اللجان غير قادرة بحكم تركيبتها الهيكلية والقانونية على إدارة لعبة بهذا الحجم لا في الداخل ولا في الخارج خلاف أن أعضاءها أصحاب مكاتب وغير متفرغين وليس بينهم من يمثل المستفيد من هذه الخدمة. ثمة بدائل ومقترحات أخرى، لكن لن يستمع إليك أحد. فاكس: 065431417 للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة
