تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بسرعة تعويض المتضررين من سيول جدة، تنطلق اليوم أعمال 20 لجنة تضم في عضويتها عددا من منسوبي وزارتي الداخلية والمالية لتقدير تعويضات المتضررين. وأوضح ل «عكاظ» مصدر مطلع أن هذه اللجان ستعتمد على آلية جديدة في عملها بهدف تسريع أعمال لجنة التقدير والصرف في كارثة سيول جدة الثانية، إذ تعتمد على نظام الكتروني مشابه للنظام المستخدم في التعداد العام للسكان عبر إدخال جميع بيانات المتضررين. وأفاد المصدر أن الآلية الجديدة تعتمد على نظام سيحدد الأهداف وسير الفرق العاملة في الحصر بحيث تشمل المتضررين في نطاق الحي الواحد مما يسهل عمل الفرق ويساعد في إنهاء إجراءات حصر المتضررين في أسرع وقت. وقال المصدر ذاته: «تعمل اللجان بشكل يومي على رفع أسماء المتضررين ونتائج الحصر والمعاينة للأحياء المتضررة وعددها 23 حيا سكنيا وستكون آلية التعويض كالسابق عن طريق نظامين الأول يختص بالملاك الرئيسيين للمباني التي تضررت فيها البنى التحتية بالعقار مثل المداخل الرئيسية والأبواب والنوافذ ومصاعد المباني الحديثة والتمديدات الكهربائية والصحية والمرافق العامة بالمبنى». وزاد المصدر: «فيما سيكون النظام الثاني خاصا بالمستأجرين في المباني المتضررة والذين تضررت شققهم السكنية وأحدثت السيول تلفيات في الأثاث والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والملابس الخاصة بالأسر والمفروشات وكل مقتنياتها التي تعرضت للأضرار».