إذا كنا جازمين أن خلل البنية التحتية لمدينة جدة متجذر منذ أن شرع في تخطيطها.. وهو ما نجده في تبريرات كل أمين اعتلى هرمها الإداري.. وهو ما يقول به كل معني بما ينفذ فيها من خدمات.. خذ عندك: المسؤول عن الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار يعلق سوء التنفيذ أو التأخير إلى من سبقه بين ما كان يسمى بالمياه والصرف الصحي والأمانة في الوقت الحاضر.. مشاريع ضائعة لم تعثر عليها الأمانة وهي معذورة كونها لم تتسلم خرائط التنفيذ.. حتى وصل الأمر بها إلى أن تخطط لحفر نفق بعمق 25 مترا لتصريف مياه الأمطار ومنه تتحول إلى مشروع آخر يوازي السابق لشفط المياه الجوفية، وهكذا دواليك من حفرة لشفط ومن شفط لحفرة إلى أن تغرق جدة بسكانها.. أما المسؤول عن الأنفاق والكباري فإنه في غاية الحيرة كون تلك الأنفاق أصبحت بركا لمياه الأمطار، لأنه نفذ بالوكالة عن وزارة النقل. أما وزارة النقل فركنت إلى من يتحمل أخطاءها.. صحيح أن الأمانة لم توفق في السدود التي أقامتها لحجز السيول عن جدة لأنها نفذتها بالوكالة عن وزارة الزراعة.. لكن وزارة النقل شريك في القضية هذا العام والأعوام التي سبقته، كون الوزارة لم تقم بإنشاء جسور على الأودية التي يمر منها طريق الحرمين، بل لم تفكر بما كان أن يكون له مردود في تقليل الخسائر البشرية والمالية من مياه الأودية التي مرت منه بكميات كثيرة تسببت في تلفيات بشرية ومالية.. ولا أعتقد أن هذه الوزارة فكرت أو حاولت أن تفكر في إقامة جسور على الطريق. ولأن الأمانة عجزت حتى الآن عن إيجاد حل جذري للمشكلة وفشلت في احتواء الآثار المدمرة لمياه الأمطار والسيول.. فقد حان الوقت إلى البحث بجدية عن حلول ناجعة تضمن إعادة تخطيط هذه المدينة، وإدارة مشاريعها. ولو اقتضى الأمر الاستعانة بخبرات أجنبية متمكنة وهذا ليس بعيب، ألم نستقدم مدربين لكرة القدم، وخبراء للبترول والشركة العملاقة، وخبراء لسوق الأسهم. نعم ليس عيبا أن تستقدم الخبرة من بيوتها لتحل مشكلة أنت تعيشها.