أكد ل «عكاظ» وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن الاستثمارات الزراعية السعودية في مصر وتونس لم تتضرر ولا تعاني من أية مشكلات، رغم الأحداث التي تصاحب الدولتين. وقال إن الزراعة تتابع الأسواق العالمية لمحاصيل الحبوب، وإن هناك جهات حكومية في المملكة تراقب الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدا أن سعر طن القمح وصل أمس إلى 415 دولارا في الأسواق الكندية، «دون تكلفة الشحن» وهذا بحد ذاته عبء كبير على الدول المستوردة. وأشار إلى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» أصدرت قبل أسبوعين تقريرا ينذر أن هنالك مؤشرات لارتفاع الأسعار. وأضاف أن حشرة «توتا أبسلوتا» كارثة على العائلة الباذنجانية، وهذه الحشرة تهوى بمحصول الطماطم ولديها القدرة على تدميرها بنسبة 100 في المائة، بدأت في الانتشار في المناطق الإدارية الشمالية «الجوف، تبوك، حائل». وأشار إلى أن الإصابة في تبوك شديدة، تمكنت من جميع مناطق المملكة، فهذه الحشرة عندما تدمر محصول الطماطم في المزارع سوف ترتفع أسعارها، وبالتالي سيكون التاجر والمزارع بريئين من ارتفاع الأسعار، لذا تمت الاستعانة بخبراء من الدول المصابة، والتنسيق مع وزارة المالية لمكافحة الحشرة. وأفاد أن الزراعة العادية لا تحتوي على المخاطر إذا عملت بالشكل الصحيح، وأن التحول إلى الزراعة العضوية ليس للهروب من مدخلات كيماوية، وإنما التوجه لهذه الزراعة لتحقيق رغبة لدى بعض المستهلكين، وإذا لم نحقق هذه الرغبة من إنتاج محلي للزراعة العضوية سوف نستورد منتجاتها من الخارج. وأكد أن الزراعة العضوية ليست خصما للزراعة التقليدية، وإنما هي منتج مختلف له زبائنه. وقال بالغنيم إن المزارعين الصغار أقوى المرشحين للزراعة العضوية، بالإضافة إلى أن نشر الزراعة العضوية يحتاج إلى تنظيم من خلال المحافظة على المصداقية. وأشار إلى أن الوزارة بدأت بتطبيق شعار «الزراعة العضوية» على المنتجات بالتنسيق مع الجمعية السعودية للزراعة العضوية بمقابل مالي على المزارعين. وأكد بالغنيم أن دور الوزارة هو عدم التدخل في الأسعار، مؤكدا أن أسعار المنتجات العضوية شيء خاص بين المنتج والمستهلك، فإذا كان المستهلك يرى أنها مبالغ فيها وأن عليه غبنا أنصحه أن لا يشتري، وهذا الأسلوب الصحيح، مشيرا إلى أن المستهلك هو الذي يقرر السعر. وكشف بالغنيم أن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي في الخارج، التي تملكها الدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة في مراحلها الأخيرة لاستصدار النظام الأساسي لها، وتحديد الأعضاء الدائمين في مجلس الإدارة، ومتى مابدأت عملها سوف تتواصل مع المستثمرين السعوديين لبناء علاقات تجارية لدعم الاستثمار.
