تفصل المحكمة الإدارية في منطقة مكةالمكرمة اليوم في قضية عمدة حي الشهداء في الطائف سلطان الداموك ضد شرطة منطقة مكةالمكرمة التي بدأت في محرم في العام الماضي. وأوضح ل «عكاظ» عمدة شهداء الطائف أنه طالب في الجلسات الماضية بحضور مندوب الأمن العام، واستبعاد الخدمة المدنية من القضية، وتحميل الأمن العام المسؤولية، مبينا أنه يتحمل مصاريف إيجار المكتب والكهرباء والمستلزمات الأخرى، ويتواجد مع الجهات ذات الاختصاص على مدار الساعة. وأفاد الداموك في دعواه بأن شرطة منطقة مكة لم تطبق نظام العمد التطبيق الصحيح، ومعاملته طوال 25 عاما بموجب النظام السابق الذي ألغي في عام 1406ه، رغم حصوله على شهادة البكالوريوس في التربية واللغة الإنجليزية من جامعة الملك عبدالعزيز. ودعا عمدة شهداء الطائف إلى البت في قضيته المؤجلة أكثر من تسع مرات؛ بحجة حاجة القضية للمزيد من الوقت لدراستها وتمحيصها بتثبيته على وظيفته بما يتناسب مع مؤهلاته العلمية وخبراته العملية، وأسوة بزملائه العمد في مناطق المملكة، أو نقل خدماته بموجب الأمر السامي الذي ينص على ترسيم المستخدمين في الدوائر الحكومية، ونقل خدماتهم إلى قطاعات أخرى. يشار إلى أن أربعة من عمد الطائف قدموا استقالتهم من وظائفهم احتجاجا على تعيينهم كمستخدمين، وعدم تطبيق النظام الجديد الذي يقضي بتعيينهم على مراتب لا تقل عن السادسة، بعدما كانوا يتقاضون رواتب لا تتجاوز ال2500 ريال فقط، رغم مؤهلاتهم الجامعية.