يطيب لي الترحيب بكم أيها الأخوة والأخوات الأفاضل حضور هذا الحفل في بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية. وأشكر لكم مشاركتنا بأفكاركم النيرة وخبراتكم المتميزة في هذا المنتدى الدولي، الذي يستهدف الحوار البناء لتعزيز قيم التنافس الإيجابي، والاستفادة مما لدى كل دولة من مزايا نسبية بالشكل الأمثل، بما يخدم الاقتصاد العالمي، والمحافظة على نموه واستقراره، والذي يمثل هدفا استراتيجيا وجوهريا للمملكة، جسدته سياساتها النفطية المعتدلة طوال تاريخها، سعيا لتحقيق التوازن في مصالح المنتجين والمستهلكين، ومساهمتها الفاعلة في قمة قادة العشرين، وتأكيدها على ضرورة أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازنا وقدرة على الاستمرار. الأخوة والأخوات الحضور: إن المملكة تعطي أولوية قصوى لرفع تنافسية اقتصادها وتشجيع الاستثمارات السعودية والمشتركة والأجنبية ومنحها العديد من الحوافز والتسهيلات، وقد كان أحد المحاور الخمسة الرئيسية لخطة التنمية التاسعة للمملكة للفترة من 2010م إلى 2014م هو تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والخارجية. ضيوفنا الكرام: وأنتم تناقشون موضوع (الإبداع والابتكار لتنافسية مستدامة) فإنني أود أن أشير إلى أن من أهم أهداف خطط التنمية في المملكة هو التحول إلى مجتمع قائم على المعرفة ونشر ثقافة الإبداع والابتكار، فالمملكة اهتمت بهذا الجانب كون الابتكار من العوامل الرئيسية لتحسين القدرات التنافسية للدول، وقد بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال، حيث قامت بحفز الابتكار عبر تشجيع البحث العلمي وإقامة مؤسسات الأبحاث ودعمها والتوسع في إنشاء الجامعات في كافة مناطق المملكة، ومنها جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعززت ميزانيات الجامعات القائمة لتمكينها من تحسين بيئة الابتكار في المملكة. الأخوة والأخوات الحضور: إن ما تشهده المملكة والحمد لله من أمن واستقرار وما قامت به من إصلاحات اقتصادية واستثمارية وتنظيمية، قد أدت إلى زيادة كبيرة في تدفق استثمارات الشركات العالمية التي اختارت المملكة لأنها من أفضل الوجهات الاستثمارية وأقلها مخاطرة. وقد تحسن تصنيف المملكة في جميع التقارير الدولية ذات العلاقة ببيئة الاستثمار ومنها تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال الذي وضع المملكة في المرتبة الأولى في الشرق الأوسط والحادية عشرة عالميا من بين (183) كما أشار إلى أن المملكة هي من أفضل خمس دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال الخمس سنوات الماضية. إن ما تحقق من تقدم وتطور على هذا الصعيد ما هو إلا البداية، حيث ستواصل المملكة إن شاء الله دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي كشريك استراتيجي في التنمية، وأتقدم بالشكر لمعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ وسعادة الأستاذ عبدالمحسن البدر الرئيس التنفيذي لمنتدى التنافسية والإخوة والأخوات العاملين والعاملات في المنتدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».