عقدت الحكومة الانتقالية التونسية أمس أول اجتماع لها، بينما كان يتظاهر نحو ألف شخص أمام مقر الحزب الحاكم سابقا. وبدأت التظاهرة قبل ظهر أمس في وسط تونس، مطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية. وهتف المتظاهرون في وسط شارع الحبيب بورقيبة «الشعب يريد استقالة الحكومة»، أمام حاجز من رجال مكافحة الشغب. وصرح وزير التنمية الجهوية والمحلية أحمد الشابي (الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض) أن «الاجتماع عقد قبل الظهر». وركز الاجتماع خصوصا على مسألة فصل الدولة عن الحزب الحاكم السابق الذي كان مهيمنا على السياسية والاقتصاد والإدارة، وكذلك على مشروع قانون عفو شامل. ويحتج المتظاهرون منذ أيام على تولي ثمانية من أعضاء الحزب الحاكم سابقا مناصب وزارية مهمة في الحكومة الانتقالية التونسية. واستقال الوزراء الثمانية المنتمون إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، من الحزب الحاكم سابقا، لكن الشارع وقسما من المعارضة ما زالا يطالبان باستقالتهم من الحكومة. ولم يوضح التلفزيون العام الذي استند إلى مصدر رسمي (لم يكشف عنه) ظروف الاعتقالات ولا أسماء الموقوفين الثلاثة والثلاثين من عائلة بن علي ولا قرابتهم بالرئيس السابق. وبث التلفزيون صور حلي ومجوهرات وساعات وبطاقات مصرفية دولية ضبطت خلال اعتقالهم، وكذلك أسلحة بشكل أقلام حبر تطلق رصاصا حيا. وفي محاولة لتهدئة الشارع، استقال الوزراء الثمانية في الحكومة الانتقالية والمنتمين إلى الحزب الحاكم سابقا من حزبهم (التجمع الدستوري الديمقراطي) كما أفاد مصدر رسمي، طالبا عدم ذكر اسمه. وقال المصدر أن «جميع وزراء التجمع الدستوري الديمقراطي في الحكومة استقالوا من الحزب». كذلك، أعلنت وكالة الأنباء التونسية أن وزراء التجمع الدستوري الديمقراطي استقالوا من مهماتهم في الحزب، دون مزيد من التوضيحات، الأمر الذي يترك شيئا من الغموض. وتعهد الرئيس التونسي بالإنابة فؤاد المبزع مساء الأربعاء، في كلمة متلفزة، ب «القطع التام مع الماضي»، والسهر على أن تلبي الحكومة الانتقالية جميع التطلعات الشرعية لما أسماه «ثورة الحرية والكرامة» التي وضعت حدا لعهد بن علي الذي استمر 23 سنة. وفي أجواء التوقعات بتظاهرات جديدة للمطالبة بإقصاء الحزب الحاكم سابقا نهائيا من الحياة السياسية، انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة في شارع الحبيب بورقيبة في قلب العاصمة التونسية التي تواصل العودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية.
