أكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي عضو لجنة الأولويات العشر لتنمية الاقتصاد اليمني هشام شرف المعدة لاجتماع أصدقاء اليمن، المقرر انعقاده في الرياض في شهر مارس المقبل. أن المملكة من أكبر الدول الداعمة للإصلاحات الاقتصادية والتنموية ومكافحة البطالة في اليمن، وشريك فعال ورسمي في الحرب على الإرهاب والقرصنة من خلال التنسيق والتعاون المتفق عليه، والذي سيؤدي بدوره إلى المساعدة في تخطي المشاكل والقضايا التي تواجه البلاد وتحقيق الازدهار والاستقرار في المنطقة. وقال شرف ل «عكاظ» في صنعاء: تربطنا بالمملكة علاقة قوية وحميمة وتشهد تطورا ملحوظا، والذي ظهر جليا في الاجتماعات السابقة لأصدقاء اليمن وكذلك احتضان المملكة لاجتماعنا المقبل في الرياض الذي يعد متابعة لاجتماعات لندن التي انبثقت عنها فكرة مجموعة أصدقاء اليمن يؤكد عمق علاقاتنا بالشقيقة المملكة. وأضاف: «لقد خرج المجتمعون في لندن في يناير عام 2010م بإعداد ملف للقضايا المهمة في اليمن وكذلك اللقاءات في أبو ظبي وبرلين ولاهاي في هولندا، وآخرها الاجتماع الذي كان على مستوى الوزراء في نيويورك وحضره من الجانب اليمني وزير الخارجية أبو بكر القربي، الذي حدد عددا من النقاط والقضايا الأساسية التي تتم مناقشتها للخروج برؤية تدعم اليمن خلال الفترة المقبلة، والتي منها قضايا اقتصادية وسياسية وأمنية تتمثل في القاعدة والقرصنة وكيفية تسريع استخدام تعهدات لندن والمقدمة من دول الخليج التي لم تستوعب منها اليمن سوى 20 في المائة، بالإضافة إلى مناقشة مواضيع ومشاريع جديدة طرأت منذ 2007م وبحاجة إلى تمويل ومنها إنشاء صندوق ائتماني لدعم اليمن». وأكد أن مشاريع جديدة أعدتها الحكومة ضمن أولوياتها العشر للتنمية خلال الأعوام المقبلة ومنها مشاريع الطاقة الكهربائية وخط السكك الحديدية، ومشاريع تحلية المياه للعاصمة صنعاء ومحافظات تعز وإب، بالإضافة إلى مشاريع تحفيز الاقتصاد الوطني، وكذلك تسهيل انسياب العمالة إلى المملكة ودول الخليج «التي تربط بلادنا بهم علاقة متميزة». وأوضح أن هناك اتفاقات لتأهيل وتدريب عمالة يمنية مع دول مجلس التعاون والمانحين، ووفق خطة تم إعدادها من قبل استشاريين دوليين ومن ثلاث مراحل: الأولى تقضي بتأهيل 20 ألف عامل يمني واختبارهم من خلال مؤسسات دولية تعتمد شهادات خبرة، والثانية تأهيل 80 إلى 120 ألف عامل خلال العامين المقبلين، والمرحلة الثالثة والمتوقع الوصول إليها في عام 2020م سيكون لليمن من حصة سوق العمل الخليجي 18 إلى 20 في المائة أي حوالى أربعة ملايين عامل ليكون نسبة اليمنيين في السوق الخليجية 20 في المائة من العمالة الأجنبية، «خاصة وأننا في الوقت الحالي حصتنا لا تتعدى 10 في المائة، ونريد أن نشارك في الخطط الطموحة لدول الخليج في البناء والتنمية من خلال عمالتنا». ولفت إلى أن جانب الإصلاح السياسي في اليمن توليه الحكومة أهمية كبيرة من خلال ملف إصلاح سياسي متكامل يساعد في تأهيل البناء المؤسسي للدولة. وبين أن القضية الثالثة هي الأمنية التي ستناقش ضمن أجندة اجتماع الرياض والتي دعم اليمن في محاربتها ضد الإرهاب، من خلال تقديم الدعم اللوجستي المتمثل في المعدات والآليات وبناء قوة دفاعية فعالة لليمن في مواجهاتها للإرهاب؛ كونها تكافح الإرهاب بإمكانات بسيطة ومحدودة الآن. وتابع: «هناك قضية إلى جانب الإرهاب وهي القراصنة؛ كونها أدت إلى توقف الاستكشافات النفطية في البحر. وهذه المواضيع تستلزم عملا أمنيا كبيرا تشمل اليمن ودول المنطقة من خلال تأهيل الكوادر وتحديث معداتنا، ويجب أن يكون لدينا قوة ردع أمني، ونحن نؤكد أن اليمن لن يحميها إلا أهلها». وحول ما إذا كان لليمن رغبة بتدخل أجنبي في الشأن اليمني، قال «نحن ضد أي تدخل أجنبي في بلادنا فأهل اليمن أقدر على حماية أراضيه، إذا توافر لديهم الدعم التقني والمعدات والإمكانات التي تساعدهم على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، من خلال بناء قوة دفاعية تقضي على مسمى الإرهاب والاختلالات الأمنية وتقضي على أي تجاوزات أمنية، وبما يحقق النجاح للملف الاقتصادي والتنموي وتحقيق الإصلاحات السياسية والتنموية، فاليمن يريد أن يعمل مع العالم لتقوية نفسه كبلد له كيانه ومكانته وقدرته»، مؤكدا أن بلاده لم تستطع خلال الفترة الماضية تحقيق أهداف الألفية والمتمثل في الصحة والتنمية ومشاركة المرأة. وأبدى نائب وزير التخطيط اليمني تفاؤله بالنتائج التي سيحققها اجتماع الرياض؛ كونه سيحظى برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وخاصة بعد ترحيل موعد الاجتماع إلى شهر مارس بعد أن كان مقررا في السابق في شهر فبراير المقبل، وذلك لأهمية الرعاية التي سيحظى بها واحتمالية حضور قيادات سياسية كبيرة يمنية وسعودية الاجتماع، رافضا إطلاق كلمة تأجيل قائلا «جميع مواضيع الاجتماع في الرياض كانت مقرة من السابق ورحلت إلى شهر مارس ولم تؤجل». وأشار إلى أن لدى الحكومة حاليا إصرار على استئصال الإرهاب والاختلالات الأمنية وإقلاق السكينة العامة وبالتعاون مع المملكة والأشقاء والأصدقاء، مبينا أن تفاؤلهم جعل البلاد تجتاز العديد من المشكلات. عدم تخطيط وفي سؤال ل «عكاظ» عن أسباب عدم استيعاب اليمن لمخصصات المانحين المقدرة ب5.8 مليار دولار، قال: «إن عدم توافق بعض الرؤى التنظيمية والمؤسسية والإدارية وكذلك البطء في عملية الإدارة في بلادنا وعدم وجود دراسات جعلتنا نتأخر في استخدام 80 في المائة من مخصصات المانحين الجدد وهم دول الخليج»، مشيرا إلى أن بلاده لأول مرة تحصل على مخصص من دول الخليج بهذه المبالغ الكبيرة. وأضاف «كان للمملكة ودول الخليج النصيب الأكبر في مخصصات المانحين، تلته الدول المانحة التقليدية أمريكا وبريطانيا وفرنسا بمبلغ إجمالي 2.8 مليار دولار»، واسترسل: «المبلغ المتبقي الذي لم يستخدم خصص ويجري حاليا إنزال المناقصات بالتعاون مع أشقائنا في المملكة ودول الخليج، ونأمل أن تكون العامين 2011و2012م من أعوام استخدام هذه الأموال من إنشاء بنى تحتية وغيرها». وأشار إلى أن المملكة ودول مجلس التعاون ستكون سباقة لدعم صندوق تأهيل اليمن، التي ستضاف إليه المشاريع الجديدة التي طورت بعد اجتماع لندن عام 2006م والتي لدى بلاده عدد كبير منها بحاجة إلى تطوير وفي مجالات عدة. تأخر الإيفاء بالتعهدات ورفض تسمية أي دولة بعدم الإيفاء بتعهداتها، قائلا «ليس هناك دول لم تف بتعهداتها ولكن هناك تأخيرا في الإيفاء بتلك التعهدات؛ لعدم وجود البرامج التي ستنزل بها المناقصات حتى تستوعب هذه المبالغ، فتعهدات الدول تجاه اليمن تعهدات سيادية، ولكن يلزم إنزال المناقصات واختيار الشركات، عندها أي دولة معينة لم تمول المشروع المتفق عليه تستطيع القول إنها لم تف بتعهداتها، فكل الدول تريد مساعدة اليمن في تنفيذ هذه المشاريع حاليا». وحول وضع اليمن الاقتصادي قال «وضعنا في اليمن ليس هشا كما يصوره البعض ولكنه تأثر بأزمات ومنها: تراجع أسعار النفط وأزمة الغذاء العالمي، والاختلالات الأمنية التي فرضت تحويل بعض مخصصات التنمية لمحاربة الإرهاب والاختلالات الأمنية وحصل بعض التأخير في تنفيذ بعض البرامج». وأضاف: «القيادة اليمنية تمكنت من تجاوز معظم الأزمات التي حصلت منذ 2008م وحتى نهاية العام الحالي عن البلدان الأخرى، فوضع بلادنا الاقتصادي جيد ويلزمه ضخ المبالغ المالية في السوق اليمنية وتحقيق المشاريع التي ستجذب المستثمرين، وترسيخ مبدأ القانون والنظام والاستقرار، وستتحول اليمن إلى ورشة يعمل فيها الملايين من الناس وسنتمكن من بناء اليمن من تمويلات ميسرة من الأخوة في دول الخليج». بالإرهاب والقرصنة خسرنا المليارات وعن خسائر اليمن جراء الإرهاب والقرصنة، قال (هشام): لا أستطيع أن أقدرها فهي بالمليارات، حيث إن فترة اكتشافات النفط والغاز كانت في ثمانينيات القرن الماضي؛ كونها كانت فترة استقرار ولم يكن هناك الإرهاب ولا قرصنة، عكس حاضرنا. وأضاف «توقفت معظم محاولاتنا لاكتشافات نفطية أو غاز جديدة أو دعوة الشركات الضخمة إلى سواحلنا للبحث عن النفط. نحن في اليمن امتداد للجزيرة والخليج، ولدينا ثروات تحت الأرض ولكن يلزمنا الاستقرار الأمني وتطبيق القانون ولو استلزم الأمر القوة». واستطرد إن «بلادنا بحاجة إلى عشر سنوات أمن واستقرار وقضاء على الإرهاب والقرصنة وترسيخ دعائم النظام والقانون وستتجاوز الأزمات الاقتصادية، وسيأتي إليها المستثمرون وشركات تبحث عن الغاز وأخرى عن المعادن، فمعظم دول الخليج بنيت فيه القاعدة الاقتصادية الأساسية وأصبحت قوية بفضل الاعتمادات المالية وإنتاج النفط والأمن والنظام والقانون السائد فيها، ونحن متفائلون وندعو كافة الدول لدعمنا وبناء إمكانياتنا وقدراتنا الدفاعية لكي نخرج من هذه المشاكل ونتفرغ لبناء اقتصادنا». اليمن إضافة جيدة لمجلس التعاون وعما إذا كان للقضايا الأمنية والاقتصادية علاقة بعرقلة اكتمال ملف انضمام اليمن لمنظومات مجلس التعاون الخليجي قال: «لن يقبلك أحد عضوا في أي منظمة وهناك من يصورك بأنك دولة غير آمنة، ونحن نحاول بالتعاون مع المملكة ودول المجلس أن نعطي الصورة الصحيحة لليمن على أنها بلد مؤسسات تحظى باستقرار وأمن». وأضاف «إننا نحتاج إلى بعض التحديث والبناء وإلى برنامج اقتصادي طموح لبنى تحتية كبيرة ويجذب الاستثمارات، عندها وبالتعاون مع الأشقاء سندخل كإضافة إيجابية عندها اقتصاد وتضيف قوة لمجلس التعاون. نحن لدينا قرابة عشرة ملايين شاب فهذه قوة بشرية ستدعم الخليج في المستقبل». وأشار إلى أن الجانب الأمني يؤدي دورا فاعلا في التنمية في ظل التضخيم للمشكلات الأمنية، والتي تؤدي بدورها إلى تخوف المستثمرين من عدم دخولهم في السوق اليمنية، مبنيا أن لديهم بعض المشكلات والتفجيرات ولكنهم يتعاملون معها كما تتعامل معها أي دولة. وحمل المسؤول اليمني الإعلام المسؤولية في تهويل القضايا الأمنية في اليمن وتضخيمها، قائلا «نحن إمكاناتنا محدودة، وإذا توافرت لدينا الإمكانات سنتحول إلى دولة آمنة ومستقرة، مؤهلة إلى الالتحاق ببقية منظومات مجلس التعاون، وهذا لن يحدث إلا بعد تأهيلنا اقتصاديا؛ لأن الجانب الاقتصادي مهم جدا». مجلس التنسيق في 2011 وأكد رئيس اللجنة التحضيرية الفنية لمجلس التنسيق السعودي اليمني هشام شرف، أن مجلس التنسيق السعودي اليمني من أنجح وأفضل التجمعات في المنطقة؛ كونه يحظى باهتمام القيادتين السياسيتين في البلدين الشقيقين ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، وفخامة الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الوزراء رئيس الجانب اليمني الدكتور محمد مجور. وقال «نحن في عمل فني مستمر وهناك مراسلات وبحث كبير جدا ونعد كل المواضيع بشكل هادئ وعملنا عمل فني راق، وسترون نتائج جيدة في الاجتماع المقبل الذي سيعقد خلال 2011م».
