المملكة رائدة في دعم الدول الفقيرة ومؤتمر الرياض حقق الأهداف

مؤكداً تعامل بلاده مع الأزمات إنسانيا .. وكيل وزارة التنمية الدولية البريطاني ل “عكاظ”:

جزم مسؤول رفيع في وزارة التنمية البريطانية، أن المملكة تعد من الدول الرائدة في تقديم الدعم المالي في المجالات الإنسانية للدول الفقيرة في العالم، ما يأتي ضمن إطار التزامها بواجباتها ومسؤولياتها الدولية.
وأقر مارتن دينهام وكيل وزارة التنمية الدولية البريطانية رئيس الوفد البريطاني في المؤتمر الخليجي للدول المانحة لدعم اليمن، الذي اختتم أعماله في الرياض السبت الماضي، في حوار مع «عكاظ»، أن الرياض تتحرك عالميا ليس فقط في إطار حل الأزمات والصراعات، بل في الإطار الإنساني باعتبارها مملكة الإنسانية، موضحا أن الجهود التي تبذلها الرياض لدعم الدول الفقيرة تحظى بالاحترام والتقدير عبر العالم.
حرص الرياض
وأفاد أن الرياض كانت ولا تزال، حريصة على أمن واستقرار اليمن، والتزمت بتعهداتها المادية لدعم مشاريع التنمية، ليس باعتبارها دولة مجاورة.. بل لشعورها بضرورة مساندة هذا البلد، الذي يواجه تحديات أمنية وسياسية خطيرة.
وتابع : إن مؤتمر الرياض حقق أهدافه، عبر وضع آلية عمل وخريطة طريق؛ لتنفيذ المشاريع التنموية في اليمن من خلال جدول زمني يمكن من تحديث البنية التحتية، وزاد.. إن مؤتمر الرياض تمحور حول كيفية الاستفادة من المبالغ التي اعتمدت في مؤتمر لندن، بجانب وضع آليات عمل مرحلية لتشييد المشاريع التنموية في ذلك البلد، وأضاف: إن الحكومة اليمنية طرحت بعض الأفكار الإيجابية للغاية حول الاحتياجات الآنية من المشاريع التنموية.
الإرهاب والفقر
وعما إذا كانت المشاريع التنموية ستعمل على إنهاء الإرهاب في اليمن، فند: «في الواقع أن قضية الإرهاب في اليمن لا يمكن تجاهلها، وهي مكمن الداء»، مستدركا أن مشاريع التنمية، وجهود الارتقاء بمستوى المعيشة، فضلا عن توفير المتطلبات المعيشية للمواطن اليمني، سيعمل على إنهاء داء الإرهاب واجتثاثه من جذوره. وأضاف: إن الإرهاب ينمو في بيئة فقيرة وغير متعلمة، فإذا تمكنا في زيادة الوعي ورفع مستوى المعيشة، فإننا نستطيع محاربة الإرهاب هناك.
إرادة سياسية
وحول طبيعة عمل المرحلة المقبلة للدول المانحة تجاه اليمن، أوضح دينهام.. أن مؤتمر لندن وضع الخطوط العريضة للمشاريع التنموية، مذكرا أن مؤتمر الرياض وضع خريطة طريق لعمل الدول المانحة، بيد أنه أكد ضرورة توافر الإرادة السياسية لحل الأزمة في اليمن، وأشار إلى أن كيفية استثمار الأموال من الدول المانحة، واستنباط الحلول للأزمات الداخلية، بجانب السعي نحو تحديث البنية التحتية لليمن.. هي عناوين الأولويات في المرحلة المقبلة، واسترسل.. إن مؤتمر الدول المانحة في الرياض، تناول أيضا قدرة الحكومة اليمنية على إدارة أموال المانحين وسبل إنفاقها، كما ناقش إعادة إعمار محافظة صعدة التي شهدت تمرد الحوثيين، وأسهب: إن مشاركة مجلس التعاون الخليجي، البنك الدولي، الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، اليابان ودول معنية أخرى، أعطت زخما سياسيا واقتصاديا لمعنى اجتماع الرياض.
وبيّن أن لا شيء يمكن أن يتحقق بسرعة على مستوى مساعدة الاقتصاد اليمني، ملخصا أن المشكلة تكمن في ضعف آليات عمل الحكومة اليمنية.
مؤتمر الرياض
وأفصح دينهام أن اجتماع الرياض لم يتطرق إلى الأزمة في اليمن في نواحيها الأمنية، بل من جوانبها الاقتصادية والاستثمارية، وطبيعة معالجة القصور في النواحي الإنمائية، وقال: إن أموال الدول المانحة ستذهب إلى المشاريع والصناديق التعليمية والصحية والاقتصادية، ذات العلاقة المباشرة بالمواطن اليمني.
وأردف: إن اجتماع المانحين الدوليين والخليجيين في الرياض، محّص باستفاضة السبل الممكنة لإنفاق مليارات الدولارات، التي سبق أن التزموا بتقديمها لدعم الحكومة اليمنية، في مواجهة التحديات الاقتصادية والتطرف.
وتابع قائلا: إن من اجتمعوا في الرياض، رأوا ضرورة البحث في أسباب عدم صرف المبالغ التي تعهد بها المانحون في 2006، والتي أتت بنسبة تزيد على 80 في المائة من دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما من المملكة. وشرح أن المجتمع الدولي بات يجمع على الحاجة إلى مقاربة شاملة للتنمية في اليمن، وليس من زاوية أمنية فحسب، معتبرا أن ليس هناك جدوى من تقديم تعهدات جديدة بالدفع، من دون التوصل إلى حل بالنسبة للأموال الموعودة منذ أربع سنوات. (4.7 مليار دولار تعهد بدفعها المانحون في مؤتمر استضافته لندن في نوفمبر 2006، إضافة إلى مليار دولار وعد بها المانحون في وقت لاحق.
أوضاع غزة
وعن اهتمام بريطانيا بمصالحها في اليمن فقط، وتجاهل ما يجري في الأراضي الفلسطينية، أوضح عدم صحة ذلك البتة، فبلاده تضع مبلغ 7 8 بلايين من الجنيهات لدعم تنمية الدول الفقيرة حول العالم، مبينا أن لندن تعمل على دعم ميزانية السلطة، ودفع رواتب الموظفين في رام الله.
وأضاف: «في غزة نتعامل مع ال «أونروا» ومنظمات الإغاثة العالمية والدعم الإنساني»، مشيرا إلى أن بريطانيا أنفقت ما يقرب من 21 مليون جنيه استرليني لدعم المشروعات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، كما وزعت 43 مليون لتر من المياه في غزة، وتحسين مرافق الصرف الصحي لأكثر من 13 ألف شخص.
20 مليون جنيه لإعادة الإعمار مجمدة
وأكد، في إطار دعم إعادة الإعمار في غزة، أن وزارة التنمية الدولية سعت إلى تمويل مجموعة من المشاريع بغية إنعاش مبكر في قطاع غزة، بما في ذلك إزالة الأنقاض، إصلاح الطرق وإعادة تأهيل المباني الزراعية، بيد أنه أشار إلى أن القيود المفروضة على دخول مواد الإعمار في قطاع غزة، لم تمكن المملكة المتحدة من إنفاق أي من ال 20 مليون جنيه استرليني المخصصة لإعادة الإعمار.
أجندة إنسانية
وركز على أن وزارته تتعامل مع الأزمات العالمية في جوانبها الإنسانية، وليس لها أجندة سياسية إطلاقا، ولا تستخدم المساعدات لتحقيق مآرب سياسية، مفسرا أن وزارته تعمل وفق الاحتياجات الإنسانية البحتة.
المساعدات
وقال دينهام: إن الحكومة البريطانية، تعتقد أنه من مصلحتنا جميعا مساعدة الفقراء في العالم، على بناء حياة أفضل لأنفسهم، موضحا أنه في عام 1997 أنشأت مؤسسة حكومية مستقلة لإدارة التنمية الدولية لمواجهة تحديات عديدة لمعالجة الفقر في العالم.
وذكر أن وزارة التنمية الدولية، هي جزء من الحكومة البريطانية التي تقر المساعدات للدول الفقيرة، وتعمل على التخلص من الفقر المدقع، معبرا عن تصميم الحكومة البريطانية لمعالجة مشكلة الفقر في جميع أنحاء العالم. وقال: «نحن نعمل فى 150 بلدا ولنا 2،600 من الموظفين، نصفهم يعمل في الخارج.»
أهداف رئيسة
وفي شأن الأهداف التي تريد بلاده تحقيقها، لخص دينهام أنها تكمن في الوصول إلى الأهداف الدولية المتفق عليها من جانب الأمم المتحدة لخفض الفقر في العالم بحلول عام 2015، بالإضافة إلى العمل مع حكومات البلدان النامية، يظل هدفا رئيسا، بجانب المشاركة مع المؤسسات الخيرية والشركات والهيئات الدولية، التي تشمل البنك الدولي ووكالات الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية، في الحد من الفقر..
وعقب: «نحن نطمح إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.»، موضحا أن بلاده قدمت 5.5 مليار جنيه استرليني من المساعدات للدول الأكثر فقرا. وكشف أن ميزانية وزارته ستزيد 7.8 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2013، وخصص ما يعادل 0.7 في المائة من إجمالي الدخل القومي لمساعدات التنمية، صعودا بها من 0.36 في المائة في 2007/08.
وعن القانون والإطار الأساس الذي تعمل وزارته من خلاله، أوضح أن الأساس القانوني لعملنا هو قانون التنمية الدولية عام 2002. ويتيح هذا القانون لوزير الدولة للتنمية الدولية تقديم مساعدات من أجل التنمية المستدامة والرفاه، لكن يتعين التأكد، في نفس الوقت، من أن هذه المساعدات من شأنها أن تسهم في الحد من الفقر، وفسر أن هذا العمل يتطلب تقديم تقرير كل سنة حول حجم الإنفاق على المساعدات، وعما إذا كانت فعالة في الحد من الفقر، ومقدار ما حققناه من منح للدول الفقيرة، وذلك ضمن إطار السعي نحو ترقية الأهداف الاستراتيجية لبريطانيا والمتمثلة في خفض الفقر في العالم بحلول عام 2015، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والمتوقع أن يكون أكثر مرونة من ناحية القوى العاملة والمؤثرة، بل وأكثر تحديا وداعما للجهود. وأشار إلى مراقبة كيفية تقديم مزيد من المساعدات للدول الفقيرة بحيث نذهب حيثما توجد الحاجة إلينا.
وخلص وكيل وزارة التنمية الدولية البريطانية إلى حرص بلاده على تقديم المزيد من المساعدة للدول الفقيرة، إذ أن هناك ما يقرب من ثلث سكان العالم يقعون تحت خط الفقر، ويعيشون في الدول الضعيفة والهشة مثل السودان، أثيوبيا، أفغانستان، بنجلاديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأن المواطنين في كثير من الأحيان في هذه الدول، لا يمكنهم الاعتماد على خدمات مثل المياه والتعليم. كما أن الحقوق الأساسية في الحياة والأمن في هذه الدول باهتة، مختتما: «نحن نقرر قبل تقديم المساعدات لأية دولة، وننظر إلى الوضع في البلد المعين، هل هو تحت تهديد الحرب؟ وهل يدخل ضمن مقومات الدول التي تحتاج إلى المساعدات، قبل أن نقرر كيفية تقديم الدعم».