أكد وزير العمل، المهندس عادل فقيه، أن هناك توجها لدى وزارة العمل للتوسع في فتح مجالات جديدة لعمل المرأة وزيادة مشاركتها في سد النقص الموجود في التخصصات والوظائف المختلفة. وأضاف خلال زيارته معهد الغدارة العامة في الرياض أمس، أن سوق العمل تتطلب برامج هدفها إعادة تأهيل أصحاب التخصصات غير المطلوبة. مؤكدا أن المعهد مؤهل لممارسة هذا الدور من خلال تصميم برامج لتجسير الفجوة بين التخصصات غير المطلوبة وحاجة سوق العمل، إلى جانب إجراء دراسة عن احتياجات الوظائف من التخصصات المختلفة، مشيرا إلى التوجيهات السامية للجامعات بأن تركز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل. وقال إن زيارته هذه هدفها التعرف إلى نشاطات المعهد المختلفة وإمكاناته العلمية، خصوصا أن وزارة العمل تواجه تحديات تحتاج إلى الاستفادة من خدمات المعهد لمواجهتها، حيث إن كثيرا من التحديات في القطاع الخاص تكمن في مجال الموارد البشرية، لافتا إلى أن وزارة العمل تعول على التعاون مع معهد الإدارة العامة والاستفادة من خبرته في هذا المجال. ونوه بدور الفرع النسائي في معهد الإدارة العامة في تدريب المرأة العاملة وإعدادها لسوق العمل، وأشار إلى أن وزارته تحتاج إلى حزمة من الاستشارات من معهد الإدارة العامة، كما تحتاج إلى خدمات مركز الأعمال في المعهد، موضحا أن الاستشارات التي تحتاجها الوزارة تشمل الجانب التنظيمي، وإجراء دراسة عن احتياجات سوق العمل والوظائف التي تعاني نقصا حادا في الأيدي العاملة، ودراسة تجسير الفجوة بين التخصصات غير المطلوبة واحتياجات سوق العمل. من جانب آخر أبلغ رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أعضاء المجلس حضور وزير العمل المهندس عادل فقيه إلى المجلس الأحد المقبل في جلسه نقاش تتناول تحديد رسوم على العمالة المنزلية. وعلمت «عكاظ» أن نائب رئيس المجلس الدكتور بندر الحجار واللجنة الخاصة المكلفة بدراسة المقترح برئاسة الدكتور سعيد الشيخ، ستلتقي وزير العمل ووكلاء الوزارة حيال المقترح ومرئيات الوزارة حياله قبل نقله إلى قبة المجلس لمناقشته والتصويت على مواده .
