أدين الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كاتساف أمس بتهمتي اغتصاب، في ختام محاكمة استمرت أكثر من أربع سنوات قال خلالها إنه تعرض لحملة «تشهير» علنية. وأدانت محكمة منطقة تل أبيب كاتساف (65 عاما) بتهمتي اغتصاب إزاء موظفة سابقة، عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينيات القرن الماضي. كما أدين بالقيام بعملين غير لائقين أحدهما اللجوء إلى القوة، بالإضافة إلى التحرش الجنسي بحق ثلاث موظفات في وزارة السياحة، ومن ثم في الرئاسة بعد انتخابه في العام 2000. وثبتت عليه أيضا تهمة عرقلة القضاء. ويواجه إمكان الحكم عليه بالسجن بين ثمانية وستة عشر عاما، ومن المقرر أن يصدر الحكم في يناير (كانون الثاني). وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: «إنه يوم حزين لدولة إسرائيل ومواطنيها»، إلا أن المحكمة وجهت أمس رسالتين في غاية الوضوح حول تساوي الجميع أمام القانون، وحول الحق الكامل لكل امرأة بالتصرف بجسدها. وكان كاتساف دفع ببراءته لدى توجيه الاتهام له في 19 مارس 2009 (آذار). واستمعت المحكمة إلى عشرات الشهود في جلسات مغلقة. ولم يعد للرئيس السابق الحق في مغادرة إسرائيل، وأرغم على تسليم جواز سفره إلى السلطات. وقال محاميه أفيغدور فيلدمان بعد صدور الحكم إنه «سيظل يدفع ببراءته أمام كل الجهات الممكنة». وبإمكان كاتساف أن يستأنف الحكم أمام المحكمة العليا، إلا أن فرص النجاح شبه معدومة بحسب موشيه نغبي الخبير القانوني في الإذاعة الإسرائيلية العامة. وشحب لون الرئيس السابق الذي ارتدى بذلة رمادية وراح يتمتم «لا .. لا» عند قراءة الحكم من قبل القاضي جورج كارا، الذي قال: «لقد حاول المتهم التضليل وشن حملة ذم بحق المدعيات. وادعاؤه بأن لديه حجة تؤكد براءته قد أثبت بطلانه»، في إشارة إلى اتهامي الاغتصاب. وكشفت الصحف للمرة الأولى السلوك المشين للرئيس السابق في العام 2006، وشهدت المحاكمة بعد ذلك أحداثا عدة. وبعد أشهر من التحقيقات توصل محامو كاتساف إلى تسوية وافقت عليها المحكمة العليا تقضي بملاحقته بتهم التحرش الجنسي، أعمال غير لائق، ورشوة شاهد، على أن يتم إسقاط اتهامات الاغتصاب. إلا أن كاتساف الذي أعلن أنه ضحية مؤامرة دنيئة وحملة تشهير منظمة، قرر رفض التسوية. واستقال كاتساف، وهو أب لخمسة أطفال، ويهودي من أصل إيراني، من مهماته كرئيس بعد أن تم تعليقها في يناير (كانون الثاني) 2007 بناء على طلبه.
