تل ابيب - ا ف ب - ادين الرئيس الاسرائيلي السابق موشيه كاتساف الخميس بتهمتي اغتصاب في ختام محاكمة استمرت اكثر من اربع سنوات قال خلالها انه تعرض لحملة "تشهير" علنية. وادانت محكمة منطقة تل ابيب كاتساف (65 عاما) بتهمي اغتصاب ازاء موظفة سابقة عندما كان وزيرا للسياحة في تسعينيات القرن الماضي. كما ادين بالقيام بعملين غير لائقين احدهما مع اللجوء الى القوة بالاضافة الى التحرش الجنسي بحق ثلاث موظفات في وزارة السياحة ومن ثم في الرئاسة بعد انتخابه في العام 2000. وادين ايضا بعرقلة القضاء. وهو يواجه امكان الحكم عليه بالسجن بين ثمانية وستة عشر عاما، ومن المقرر ان يصدر الحكم في كانون الثاني/يناير. واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان "انه يوم حزين لدولة اسرائيل ومواطنيها الا ان المحكمة وجهت اليوم رسالتين في غاية الوضوح حول تساوي الجميع امام القانون وحول الحق الكامل لكل امراة بالتصرف بجسدها". وكان كاتساف دفع ببراءته لدى توجيه الاتهام اليه في 19 اذار/مارس 2009. واستمعت المحكمة الى عشرات الشهود في جلسات مغلقة . ولم يعد للرئيس السابق الحق في مغادرة اسرائيل وارغم على تسليم جواز سفره الى السلطات. وقال محاميه افيغدور فيلدمان بعد صدور الحكم "سيظل يدفع ببراءته امام كل الجهات الممكنة". وبامكان كاتساف ان يستأنف الحكم امام المحكمة العليا "الا ان فرص النجاح شبه معدومة" بحسب موشيه نغبي الخبير القانوني في الاذاعة الاسرائيلية العامة. وشحب لون الرئيس السابق الذي ارتدى بذلة رمادية وراح يتمتم "لا لا" عند قراءة الحكم من قبل القاضي جورج كارا. وقال القاضي "لقد حاول المتهم التضليل وشن حملة ذم بحق المدعيات. وادعاؤه بان لديه حجة تؤكد براءته قد اثبت بطلانه" في اشارة الى اتهامي الاغتصاب. وتابع "مع مرور الوقت، جاءت عناصر جديدة لتدعم هذه الاتهامات التي ولو انها صدرت متأخرة الا ان ذلك لا يعني انها مفبركة. نحن نثق بالمدعية (التي اتهمته بالاغتصاب) لان شهادتها اتت مدعومة بعناصر اثبات ولانها قالت الحقيقة". واوضح القاضي "عندما رفضت الانصياع لرغباته، راح المتهم يضايقها وينتقم منها. وتم اثبات رفضها. لقد قاومته على الارض ولجأ المتهم الى القوة والعنف" سواء في وزارة السياحة او في فندق كبير. وشدد على ان "الادلة تنفي رواية المتهم. ومحاولاته دحض الاتهامات (بالاغتصاب) فشلت. فشهادته كانت مليئة بالاكاذيب". وكشفت الصحف للمرة الاولى السلوك المشين للرئيس السابق في العام 2006 وشهدت المحاكمة بعد ذلك احداثا عدة. وبعد اشهر من التحقيقات توصل محامو كاتساف الى تسوية وافقت عليها المحكمة العليا تقضي بملاحقته بتهم "التحرش الجنسي" و"اعمال غير لائقة" و"رشوة شاهد" على ان يتم اسقاط اتهامات الاغتصاب. الا ان كاتساف الذي اعلن انه ضحية "مؤامرة دنيئة" و"حملة تشهير منظمة" قرر رفض التسوية. وعلق القاضي كارا بان "قرار الغاء التسوية مع المحكمة كان خطأ فادحا من قبله". واستقال كاتساف وهو اب لخمسة اطفال ويهودي من اصل ايراني، من مهامه كرئيس بعد ان تم تعليقها في كانون الثاني/يناير 2007 بناء على طلبه. وكان المسؤول الاول من اليمين الذي يتولى منصب رئيس اسرائيل بعد مسيرة غير ملفتة انتهت بالفضيحة.