إن الدولة تحرص في توجهاتها الاستراتيجية على الارتقاء بقطاع العلوم والتقنية والابتكار في المملكة، لتحويلها من دولة مصدرة للنفط إلى دولة مصدرة للمعرفة والتقنيات المتقدمة، حيث أن الإنفاق السنوي على البحث العلمي في المملكة يشهد نقلة نوعية مما يؤكد اهتمام الدولة بذلك القطاع، وقد انعكس ذلك على العديد من الميادين والمناسبات، كان أبرزها اعتماد عدد من مشاريع الخطة الخمسية الأولى لتنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية بميزانية فاقت ثمانية مليارات ريال، وتضاعف هذا المبلغ في الخطة الخمسية الموسعة الأولى للعلوم والتقنية ليصبح قرابة 16 مليار ريال، وهو ما يشكل منعطفا جديدا للتقدم العلمي والتقني في المملكة، يتواكب والاتجاهات العالمية المعاصرة لبناء اقتصاد وطني حديث مبني على المعرفة. كما أن تزايد حجم الإنفاق العام على المشاريع التنموية ومن ضمنها مجالات العلوم والتقنية والابتكار، سيعزز من توجهات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية التي تخطط لجعل القدرات العلمية والتقنية في المملكة تقارب ما لدى الدول الصناعية المتقدمة بنهاية الخطة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار في العام 2025م، إضافة لذلك نشير إلى أن زيادة ميزانية مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي الجديد، ستستثمر في برامج ومشاريع المدينة الحالية، ضمن المنظومة الوطنية للعلوم والتقنية والابتكار. د.محمد إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية