شكلت اللجنة الوطنية للاستقدام خلال اجتماعها أمس في مقر مجلس الغرف السعودية، فريق عمل لدراسة الخيارات المتاحة والإسراع في فتح قنوات جديدة بعد إيقاف الاستقدام من إندونيسيا والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في ذلك. وأوضح ل «عكاظ» رئيس اللجنة سعد البداح أن الاجتماع ناقش وضع آليات جديدة لتنظيم أعمال اللجنة الوطنية، وكذلك وضع قائمة سوداء لمكاتب الخارج غير الملتزمة بالاتفاقيات لمنعها من التعامل مع أي مكاتب سعودية في المستقبل. وطمأن المواطنين عبر «عكاظ»، أن إيقاف الاستقدام من إندونيسيا، إذا حصل «سيكون مقتصرا على تأشيرات العمالة المنزلية الجديدة وليس على التي سبق إصدارها من مكاتب الاستقدام في المملكة»، وقال إن عدد التأشيرات التي صدرت نحو خمسين ألف تأشيرة وهي التي لن يشملها الإيقاف. من جانبه أكد رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة التجارية الصناعية في جدة يحيى آل مقبول أن الخيارات البديلة المتاحة جاهزة، مشيرا إلى فتح مفاوضات مع الهند حول الاشتراطات التي كان معمولا بها في العمالة المنزلية، ومنها تخفيض أعمار العمالة المرسلة، لتكون في حدود ال35 عاما، وفي حال كانت العمالة زوجين سائق وخادمة يمكن استثناء العمر. وأضاف، أن من ضمن الخيارات المتاحة أيضا، عددا من الدول الآسيوية مثل فيتنام وكمبوديا ونيبال وبنغلاديش، للعمالة النسائية، وعددا من الدول الأفريقية ومنها مالي وكينيا وإثيوبيا. إلى ذلك هددت اللجنة الوطنية للاستقدام بمعاقبة المكاتب الوطنية التي تتقاضى مبالغ إضافية ومخالفة للتسعيرة الرسمية ( 6000 ريال)، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين السلطات الإندونيسية واللجنة والتي بدأ تطبيقها في شهر رمضان المبارك الماضي. وطالب نائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام محمد المحمدي في تصريح ل «عكاظ» بعدم دفع مبالغ تزيد عن التسعيرة الرسمية، ودعا المواطنين الذين دفعوا مبالغ إضافية للتقدم إلى اللجنة للتظلم لاسترداد هذه المبالغ، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمد إلى انتهاج الطرق الودية لاستعادة المبالغ الإضافية، وإذا لم تفلح في ذلك فإنها ستلجأ لانتهاج الطرق النظامية، مضيفا، أن عملية استراداد المبالغ الإضافية عن تسعيرة مذكرة التفاهم ستكون عبر اقتطاع تلك المبالغ من الضمان البنكي.
